2000 مقترح ل«تعديل الدستور» من الهيئات والأحزاب والقوى السياسية

اتحاد العمال يتمسك بحرية إنشاء النقابات ونسبة 50% للعمال والفلاحين بالبرلمان

بلغ إجمالي المقترحات التي تلقتها اللجنة القانونية لتعديل الدستور نحو 2000 مقترح، منها 450 مقترحًا مرسل باليد، وما يزيد على 1500 مرسل عبر البريد الإلكترونى، مقدمة من الهيئات والأحزاب والقوى السياسية والأفراد، بعد انتهاء فترة تلقي المقترحات، وتبويبها من قبل الأمانة الفنية، بعد حذف المقترحات المتكررة.
فيما تضمنت مقترحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تعديل المادة (27) من الدستور، ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% من صافى هذه الأرباح، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته، وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وشملت التعديلات أيضًا أن يكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاعين العام والأعمال العام في حدود 50% من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
واقترح «الاتحاد» تعديل نص المادة (14) من الدستور، ليكون على النحو التالى «يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والداخل القومى».
كما اقترح أيضًا تعديل نص المادة (52)، لتسمح «بحرية إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى وكحق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع».
وتعديل المادة (58)، بأن «لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة جميع التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى».
ويقترح تعديل نص المادة (64)، ليكون على النحو التالي «العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون».
كما يقترح الاتحاد تعديل نص المادة (67)، ليكون على النحو التالي تكفل الدولة توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
كما اقترح الاتحاد، إلغاء المادة (229) من الدستور، والواردة فى باب الأحكام الختامية والانتقالية، والتمسك بنسبة تمثيل ال50% العمال والفلاحين في المجالس النيابية المنتخبة، نظرًا لأنه يعد من أهم الحقوق والمكتسبات التى جاءت بها ثورة 23 يوليو لهذه الطبقة الكادحة.