طالبت الجماعة الإسلامية، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بأن يتقدم باستقالته، إن أراد أن يثبت رفضه واعتراضه على استخدام الشرطة كأداة لقمع المواطنين، مشيرة إلى أن الشرطة يجب أن تعي أن ما يحدث هو ثورة حقيقية على الانقلاب العسكري الدموي، وكان عليها أن تكون في صف المواطنين والدستور والشرعية. وأضافت الجماعة عبر موقعها الرسمي، اليوم الأحد، أن «الداخلية كان ينبغي ألا تتورط مرة أخرى في هذا الصراع السياسي حتى لا تدفع وحدها فاتورة سبق أن دفعتها في ثورة يناير». وأكدت أن «الداخلية يجب أن تصطف إلى جانب الثورة الحقيقية ضد الانقلاب، وإن لم تستطع فعلى الأقل أن تقف موقف الحياد وألا تتورط في دماء أبناء الوطن وذلك أضعف الإيمان». واختتمت الجماعة الإسلامية، تصريحاتها، بالتأكيد على إدانة استخدام الشرطة للغاز والخرطوش ضد المتظاهرين السلميين ،أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة أنه سلوك ممنهج في الاعتداء على حريات المواطنين.