وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع القانون الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الأساسي للعاملين في 30/6/2013 بدون حد أقصى وأدنى وتمنح لهم اعتباراً من أول يوليو 2013. وأكد المجلس، أن العلاوة معفاة من جميع الضرائب والرسوم، على أن تضم هذه العلاوة الجديدة إلى الأجور الأساسية، اعتباراً من 1/7/2018. وأضاف أن القرار جاء تنفيذاً للسياسة العامة للدولة وخطتها نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة وتحسين أحوالهم عن طريق زيادة دخولهم والعمل على توفير ما يكفل متطلبات وأعباء المعيشة، وذلك في إطار البرنامج الشامل للإصلاح الإداري. كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه، الأمر الذي استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على إلغاء هذا القانون.