«الشروق» تحقق في التحاق 70 إخوانيًا ب«أكاديمية الشرطة»

اللواء عماد حسين يناقض نفسه.. ورؤساء الأكاديمية السابقون يلقون باللوم على «الأمن الوطني»

قبل 2011 كان حلم الالتحاق بكلية الشرطة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وينتمون هم أو عائلاتهم إلى جماعة الإخوان أو التيارات السلفية، أقرب للمستحيل، حيث كانت الكلية تعتمد على التقارير التي يعدها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، ليتغير الواقع بعد ثورة 25 يناير، بعد أن تراجعت الأكاديمية التي كانت تحمل اسم أكاديمية مبارك للأمن عن شروطها المتعسفة تجاه أبناء التيار الإسلامي.
70 طالبا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين داخل أكاديمية الشرطة، اعترف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بوجودهم ضمن الفرقتين الثانية والثالثة بالكلية، وهو الرقم الذي لا يشكل أكثر من 2% من إجمالي طلاب الدفعتين اللتين انضمتا للأكاديمية بعد ثورة 25 يناير.
في بداية يوليو 2011، جلس اللواء عماد حسين الذى كان يشغل منصب رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد وزير الداخلية فى ذلك الوقت، ليعلن استحداث إجراءات المعلومات الأمنية للطلاب المتقدمين، بحيث يقتصر تحديد البيانات على درجات القرابة الثلاث، بعد أن كانت تمتد إلى الدرجة الرابعة، مع استبعاد المرجعية الدينية من التقييم نهائيا، خصوصا بعد حل جهاز أمن الدولة الذى كانت موافقته أحد شروط التحاق الطالب.
لكن اللواء عماد حسين الذى اختاره الرئيس المعزول مرسى مستشارا للأمن القومى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية، غير حديثه عندما سألته «الشروق»، ليؤكد أن هناك نوعين من التحريات أحدهما جنائى والخاص بصحيفة الحالة الجنائية للطالب وأقاربه من الدرجة الأولى، والآخر تحريات سياسية يتم إعدادها من قبل جهاز الأمن الوطنى، موضحا أن التحريات التى تقدم من الأمن الوطنى ومديريات الأمن ومصلحة الأمن العام لا ترد للأكاديمية مفصلة، وإنما تفيد بإمكانية قبول الطالب أو رفضه فقط.
وأشار إلى أنه لا يتذكر خلال دفعة 2011، وجود أى تحريات وردت للأكاديمية كانت مفصلة فيما يتعلق بالتحريات السياسية للطلبة المرشحين للقبول، مؤكدا أن الطلاب خضعوا للاختبارات وتم قبولهم وفقا للمعايير المعمول بها.
من جهته، قال اللواء أحمد البدرى رئيس أكاديمية الشرطة أثناء قبول دفعة 2012، أن التحريات التى كانت تصل للطلاب خلال هذا العام تحريات جنائية فقط وتفصيلية، مشيرا إلى أنه فى حال وجود رؤية لجهاز الأمن الوطنى بخصوص أحد الطلاب، يتم إخطار الأكاديمية بها، وهو ما لم يحدث مع جميع المتقدمين للكلية والذين وصلوا إلى نحو 30 ألف طالب.
وأضاف، أن قبول الطلاب يتم بغض النظر عن الانتماء السياسى، لكن الحالة الوحيدة التى كان يتم فيها رفض الطلاب لأسباب لها علاقة بالسياسة هو انتماؤهم لجماعات جهادية أو منظمات إرهابية، أما الإخوان والسلفيون فلا مشكلة بالنسبة لهم.
وأشار إلى أن قواعد القبول فى الكلية لم تتغير منذ عدة سنوات، ولكن بالنسبة للإخوان والسلفيين فكان يتم التعامل معهم بحذر، بحيث يتم معرفة ما إذا كان الطالب معتدلا أم لا، لافتا إلى أن مصلحة جهاز الشرطة أن يدخل الطلاب المتقدمون ليفهموا ويعرفوا معنى جهاز الشرطة وأهميته بالنسبة للدولة، نافيا أن يكون وجودهم يشكل خطرا على الكلية نظرا لوجود برامج تأهيل نفسى تجعل الطالب بعد تخرجه يعمل لمصلحة الشعب، وليس لصالح فصيل أو جماعة.
وأكد البدرى أن التعامل مع الطلاب الموجودين فى صفوف الكلية، يكون وفقا للقانون، موضحا إمكانية فصل من يبدون آراء ضد مصلحة جهاز الشرطة والدولة، وفقا للوائح المعمول بها داخل الأكاديمية.