نقيب المحامين يتقدم بمبادرة للكشف عن الأسلحة بالتفتيش القضائي للاعتصامات

اقترح سامح عاشور، نقيب المحامين، مبادرة تحت عنوان «كشف العنف»، التي تدعو لتفتيش قضائي على جميع الاعتصامات السياسية، لإبراء ذمتها من استخدم السلاح أو حيازته.
وقال، إنه حسمًا للجدل وإبراء لذمة التجمعات والاعتصامات السلمية السياسية من استخدم السلاح أو حيازته على المعتصمين في ميادين «التحرير ورابعة والاتحادية» وغيرها، مشددًا على أنه يجب قبول التفتيش القضائي المحايد على السلاح برقابة الفضائيات الدولية المحايدة، وبحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين ومن المجتمع المدني، حسب قوله.
وأضاف عاشور، في حواره ببرنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث"، تتضمن المبادرة السماح بالتفتيش القضائي المحايد على السلاح برقابة الفضائيات الدولية المحايدة وحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين من المجتمع المدني، على أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين في توقيت واحد لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف، على أن تعلن ذلك على الرأي العام على الهواء مباشرة وفوراً، فإن رفض أي من أصحاب الميادين هذا التفتيش سقطت عن الرافضين حجة السلمية.
وتابع: إنه يجب أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين في توقيت واحد؛ لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف، على أن تعلن ذلك على الرأي العام على الهواء مباشرة وفورًا، فإن رفض أي من أصحاب الميادين هذا التفتيش سقطت عن الرافضين حجة السلمية.
وأضاف نقيب المحامين، في حالة إثبات خلو الاعتصامات من السلاح، يتعهد الاعتصام بفتح خطوط سير للسيارات ويؤمن المواطنين أثناء استخدامهم لهذه الطرق على مدار الساعة، وبهذا يتحقق الاعتصام السلمي غير المعطل للحياة اليومية للجماهير، والذي يوجب على جميع سلطات الدولة حمايته أيًا كان لونه السياسي، حسب قوله.