أطلق سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري، مبادرة "كشف العنف" لحسم الجدل وإبراء لذمة التجمعات والاعتصامات السلمية السياسية من استخدم السلاح أو حيازته على المعتصمين في ميادين التحرير ورابعة والاتحادية. ونصت المبادرة على أن تقبل الاعتصامات التفتيش القضائي المحايد على السلاح برقابه الفضائيات الدولية المحايدة وحضور ممثل لكل طرف من المعتصمين من المجتمع المدني على أن تقوم اللجنة بتفتيش جميع مواقع المعتصمين في توقيت واحد لإثبات خلوها من السلاح أو أدوات العنف على أن تعلن ذلك على الرأي العام على الهواء مباشرة و فورًا، فإن رفضت أي من أصحاب الميادين هذا التفتيش سقطت عن الرافضين حجة السلمية. وأضاف المبادرة أن "المعتصمين السلميين في هذه المواقع والتي يثبت خلوها من السلاح أن تفتح خطوط سير للسيارات وتؤمن المواطنين أثناء استخدامهم لهذه الطرق على مدار الساعة, بذلك يتحقق الاعتصام السلمي غير المعطل للحياة اليومية للجماهير والذي يوجب على جميع سلطات الدولة حمايته أيًا كان لونه السياسي".