قوى مدنية متعددة تعلن المشاركة فى تظاهرات اليوم لدعم الجيش ضد الإرهاب

أعلنت قوى مدنية متعددة مشاركتها، اليوم الجمعة، استجابة لدعوة الاحتشاد التى أطلقها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، فيما شددت جماعة الإخوان على استمرار أنصارها فى التظاهر ضد خارطة الطريق.
وأعلن التيار الليبرالى المصرى بالإسكندرية، عن مشاركته فى تظاهرات اليوم، للتنديد بالأحداث الدامية التى شهدتها مصر منذ عزل الدكتور محمد مرسى عن الحكم وحتى الآن، مؤكدا فى بيان له أمس، أن السلطة الحاكمة فى ظل الظروف العادية ووجود مؤسسات منتخبة مخولة بحكم القانون بأن تتخذ من التدابير والإجراءات لملاحقة الإرهابيين ودعاة العنف وتقديمهم للعدالة، دونما الحاجة لتفويض شعبى.
ودعا حزب الدستور أعضاءه إلى المشاركة فى تظاهرات اليوم، وقال عبداللطيف بشارة، أمين حزب الدستور بالإسكندرية، إن قرار الحزب بالمشاركة، يأتى رفضا لأعمال الفوضى والعنف من قبل جماعات مسلحة.
وناشد حزب الوفد، الشعب المصرى، أن يستجيب لنداء الفريق السيسى، لمنح القوات المسلحة تفويضا شعبيا للتصدى للعمليات الإرهابية الإجرامية التى بدأت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى، والتى تتزايد يوما بعد يوم ويذهب ضحيتها الأبرياء من أبناء الوطن.
مشددا على ضرورة التأكيد للعالم أجمع، أن من يظن أن الإرهاب والقتل وترويع الآمنين من الممكن أن يهزم مصر أو يكسر إرادة شعبها، فهو إما «أحمق واهم» أو يجهل طبيعة هذا الشعب الذى لن يسمح بحمل السلاح وإراقة الدماء لفرض رأى أو تغيير واقع.
وفى السياق المقابل، واصل أعضاء جماعة الإخوان وحلفاؤهم، من مؤيدى الرئيس المعزول، تظاهراتهم أمام مسجد القائد إبراهيم، لرفض ما يعتبرونه انقلابا عسكريا، وللمطالبة بعودة مرسى إلى سدة الحكم مرة أخرى، والتنديد بالمجازر التى ترتكب فى حق الشعب المصرى بشكل يومى بحسب تعبيرهم.
وأكد المتظاهرون رفضهم للخطاب الذى وصفوة بالتحريضى، والصادر عن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واعتبروه انه مقدمة لمجازر ينوى ارتكابها، مشددين على أنهم مستمرون فى طريقهم السلمى لحين عودة الرئيس الشرعى للبلاد.
وأعلن حزب النور السلفى، رفضه للمطالبة بتفويض خاص وعبر حشود شعبية فى هذا الشأن، مؤكدا أن خرق الأفراد للقانون مهما كان يمكن أن تعالجه الدولة، وأما خرق أجهزة الدولة للقانون فيهدد بزوال الدولة. لافتا إلى أن الدولة ليست فى حاجة إلى تفويض بأداء مهمتها فى ذلك طالما كانت تقوم بذلك فى حدود القانون. مؤكدا رفضه لفكرة الحشد والحشد المضاد، محذرا من اندلاع حرب أهلية نتيجة اتباع ذلك الأسلوب.