قال مسؤول أمريكي رفيع، إن حكومة الرئيس باراك أوباما أبلغت الكونجرس، أمس الخميس، أنها لا تنوي اتخاذ قرار رسمي بشأن ما حدث في مصر وهل تعتبره انقلابا أم لا، لافتا إلى أنها خطوة تجنبها اتخاذ قرار يؤدي تلقائيا إلى قطع المعونة الأمريكية. وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن ويليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الأمريكي أبلغ أعضاء الكونجرس، أن حكومة أوباما ليست ملزمة قانونا بأن تخلص إلى أي نتيجة في مسألة عزل الرئيس المصري محمد مرسي وهل يعتبر انقلابا أم لا، وأن اتخاذ مثل هذا القرار لن يكون في مصلحة الولاياتالمتحدة. وأوضح المسؤول، «نحن نرى أن استمرار تقديم المعونة لمصر بما يتفق وقانون بلادنا ضروري لتحقيق هدفنا وتعزيز انتقال رشيد إلى الحكم الديمقراطي»، منوها أن «نحن نعمل مع الكونجرس لتحديد أفضل السبل للاستمرار في تقديم المعونة لمصر».