تنتظر شركات السياحة قرار رئيس الوزراء الجديد، حازم الببلاوى، باعتباره رئيس اللجنة العليا للحج لحسم كيفية توزيع نسب ال20% المقرر اقتطاعها من حصة مصر هذا العام، والتى قررت السلطات السعودية خصمها من كل دول العالم الإسلامى نظرا لأعمال التوسعة التى تقوم بها. وقال مصطفى عبداللطيف، وكيل وزارة السياحة لشئون الشركات إن الوزارة تطالب بأن يتم اقتطاع هذه النسبة من كل الجهات المنظمة للحج بالتساوى حتى لا تظلم جهة على حساب أخرى.
كان ناصر ترك، رئيس لجنة السياحة الدينية قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن شركات السياحة لن تسمح بالمساس بحقوقها فى حالة إذا قررت اللجنة العليا للحج أن تخصم حصة ال20% بالكامل من حصة شركات السياحة، مشيرا إلى أن الشركات تعانى من الاضطرابات الحالية التى يمر بها القطاع، ولن تحتمل مزيدا من الخسائر.
جدير بالذكر أن حصة مصر الرسمية لهذا العام تبلغ 78.138 تأشيرة، تختص شركات السياحة ب37 ألف تأشيرة، بينما نصيب وزارة الداخلية التى تنظم حج القرعة 23.500 ، ونصيب الجمعيات الأهلية 12.500 تأشيرة، وتحصل النقابات على 5.138 تأشيرة.
ومن جانب آخر، اعتبر عبداللطيف مطالبة البعض بأن يتم خصم حصة ال20% من تأشيرات المجاملة التى تمنح خارج حصة مصر الرسمية بأنه كلام غير منطقى، قائلا من المتوقع ألا تمنح المملكة هذا العام أى تأشيرات مجاملة، حيث إنها قامت بتخفيض النسب المسموح بها للحج من المقيمين فيها إلى 50% هذا العام، مما يدل على أن هناك أزمة ولن يتم إعطاء تأشيرات مجاملة هذا العام.
ومن جانب آخر، قال عبداللطيف إن الوزارة لم تتسلم حتى الآن من غرفة شركات السياحة تقريرا مفصلا عن الخسائر التى ستتعرض لها الشركات نتيجة خفض أعداد المعتمرين هذا العام بعد القرارات الجديدة التى اتخذتها السلطات السعودية.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على التوصل إلى توافق ما بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين من خلال المستندات التى ستقدمها الغرفة، قائلا «الشركات التى لها علاقات قديمة مع الشركات السعودية يمكن أن توفق أوضاعها بصورة ودية بحيث يتم اختصام الأموال التى قدمت على سبيل التعاقد لموسم الحج أو العمرة القادم».
ومن جانب آخر، قال عضو جمعية عمومية وصاحب شركة سياحة إن الغرفة اتبعت أسلوبا غير قانونى للمطالبة بحقوق الشركات، قائلا الشركات السياحة المصرية تقوم بشراء حزمة خدمات متكاملة (تشمل أسعار الفنادق والخدمات المقدمة للمعتمر)، وأن أى مدفوعات تقوم بها الشركات تكون باسم الوكيل السعودى وليس باسم الشركة المصرية، فلا يوجد أى مستند لدى الشركات المصرية يؤكد حقها لدى الفنادق فى المملكة، وبالتالى يصعب التفاوض مع وزارة الحج السعودى لرد مبالغ الشركات المصرية.
كان بندر بن محمد حجار، وزير الحج السعودى قد أكد أن العلاقات مع الشركات المصرية، والوكيل السعودى هى علاقة تجارية بحتة لا دخل لوزارة الحج بها.
