عقد المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر مقارنة بين موقف القضاة من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس «الشرعى» محمد مرسى، والإعلان الدستورى الذى أصدره عدلى منصور الرئيس «غير شرعى الذى فرض علينا من الإنقلاب العسكرى» على حد تعبيره، وقال « سنسير فى طريق التصحيح رغما عن العسكر». وقال شرابى: «عندما أصدر الرئيس الشرعى محمد مرسى إعلانا دستوريا عين فيه طلعت عبدالله كنائب عام، قام نادى القضاة بعقد العديد من الجمعيات العمومية الطارئة التى نتج عنها تعطيل العمل فى الكثير من المحاكم كى يمارس ضغوطا ضد مرسى للتراجع عن الإعلان».
وتابع خلال كلمة مقتضبة له من على منصة رابعة العدوية: «اليوم لم يفتح أحد فمه على الإعلان الدستورى الذى أصدره عدلى منصور الرئيس غير الشرعى المفروض علينا من الانقلاب العسكرى، والذى عين فيه نائبا عاما دون الرجوع لأحد»، لافتا «لم يفكر أحد فى الوقوف أمام مقر النائب العام لمنعه من العمل مثلما حدث مع المستشار طلعت عبدالله».
وأكد شرابى أن ما حدث فى عهد مرسى كان اختلاق مشكلات لإفشال الدولة المصرية وليس الرئيس مرسى، مشددا «سنسير فى طريق التصحيح رغما عن العسكر».