أدى إعلان 3 دول عربية هى المملكة العربية السعودية، والامارات، والكويت عن تقديمها حزمة مساعدات لمصر تقدر بنحو 12 مليار دولار لدعم اقتصادها بعد ثورة 30 يونيو، وعزل الرئيس محمد مرسى، إلى انخفاض مخاطر سداد الديون المصرية إلى اقل مستوى فى اكثر من عامين، وفقا لتقرير لوكالة بلومبرج أمس. وقد هبطت مخاطر عدم القدرة على السداد امس الاول وهو اليوم الذى تم الاعلان فيه عن هذه المساعدات بنحو 142 نقطة، او ما يوازى 17%، مسجلا أقوى تراجع منذ شهر فبراير من عام 2011، كما ان العائد على السندات الحكومية المستحقة فى عام 2020 هبط بنحو 68 نقطة، ووصل إلى 8.71%، وهذا يعتبر الاقل فى اكثر من 3 اسابيع.
وحققت الاسهم المصرية ايضا مكاسب كبيرة، بعد الاعلان عن حزمة المساعدات الخليجية، والتى تزامنت مع تسمية رئيس الحكومة المؤقتة، حازم الببلاوى، بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسى، من قبل رئيس الدولة المؤقت عدلى منصور، ورغم احداث العنف التى شهدتها البلاد منذ العزل خاصة مقتل العشرات فى 8 يوليو الجارى من المؤيدين للرئيس المعزول.
«تبدو مساعدات دول الخليج حاليا كسرا للمأزق الذى تعيشه مصر» بحسب منى منصور، رئيس قسم البحوث فى شركة سى آى كابيتال، التى قالت لبلومبرج «ان هناك رغبة لدعم الحكومة الانتقالية فى مصر بأموال سائلة تدعم الاحتياطى والعملة المحلية، وهو ما يساهم فى التحكم المالى».
ويبدو أن تلك المساعدات تثير حالة من التفاؤل بين المستثمرين المحليين اكثر من نظرائهم الاجانب، فقد قام 12 بنكا فى السوق المحلية بشراء سندات حكومية قيمتها نحو 61 مليون دولار منذ 5 يوليو الجارى.
كما كان المستثمرون المحليون هم المسيطرون على الشراء يوم الاربعاء فى سوق الاوراق المالية، وهو الوقت الذى اعلن فيه عن هذه المساعدات، والذى ارتفع فيه المؤشر الرئيسى إى جى اكس30 بنحو 0.7%، فى حين ان المستثمرين الاجانب من غير العرب واصلوا اتجاههم البيعى للجلسة السابعة على التوالى، والتى بلغت اجمالى مبيعاتهم فيها نحو 378 مليون جنيه، وفقا للبورصة المصرية.
وقد زاد سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.2% ووصل الدولار إلى 7.0092، وهذه المكاسب جاءت نتيجة لقيام البنك المركزى ببيع 38.8 مليون دولار فى مزاد العملة، حيث تراوح سعر الدولار بين 6.9992 جنيه مقارنة بنحو 7.0097 فى المزاد الذى اقيم فى 8 يوليو.
وقد عرضت السعودية على مصر 5 مليارات دولار منها مليار منحة، و2 مليار دولار فى صورة مواد بترولية، و2 مليار دولار كوديعة، والامارات مليار دولار منحة و2 مليار دولار كوديعة بدون عائد، والكويت 4 مليارات دولار.