أعلن المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، هارتفيج شيفر، موافقة البنك على منح مصر قرضًا قيمته 585.4 مليون دولار، لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان للكهرباء، ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين الفرص القصيرة الأجل والاحتياجات الإنمائية الطويلة الأجل؛ حيث يوفر المشروع 4 آلاف فرصة عمل، تقريبًا 75 في المائة منها خلال الإنشاءات والباقي أثناء تشغيل المحطة وصيانتها. وقال تعليقًا على تمويل البنك للمحطة، والتي تُدار بالغاز «إنها ستساهم في إضافة 10% من طاقة التوليد في مصر»، منوهًا إلى أنه سيبدأ العمل بها عام 2018، وهي تساعد في توفير إمدادات أكثر انتظامًا من الكهرباء.
وأكد على مساندة البنك لمصر، من أجل إعادة بناء الثقة في قطاع الكهرباء، لمساندة الاستثمارات الحيوية مثل محطة جنوب حلوان، فهذه المحطة التي تعمل بالغاز ستساعد مصر على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وكذلك تضمن الحصول على إمدادات منتظمة، وهو أمر حيوي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار برنامج أوسع يهدف إلى مساعدة البلاد على التصدي للمشاكل في سياسات الطاقة، وكذلك تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء بشكل مستدام. ويتضمن هذا الاستثمار في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكفاءة استخدام الطاقة وإصلاح نظام الدعم.
وأوضح أن البنية التحتية للمشروع تشمل محطة بخارية طاقتها 1950 ميجاوات تُدار بالغاز الطبيعي باستخدام تكنولوجيا الضغوط فائقة، وما يرتبط بها من خط أنابيب الغاز، وترتبط محطة كهرباء جنوب حلوان بالشبكة الموحدة لتصل الكهرباء المولدة بذلك إلى المناطق الفقيرة في أنحاء مصر.
ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنغر أندرسن، أن هذا المشروع يستهدف ضمان توفير إمدادات كهربائية مستدامة وموثوقة وذات كفاءة عالية.