القضاء الإداري يؤكد حق الصحفيين في صرف بدل التكنولوجيا ويلزم الدولة بزيادته

أصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا تاريخيًّا لصالح الصحفيين، أكدت فيه أحقيتهم في الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا، وألزمت الدولة بزيادته، باعتباره بات حقًّا لصيقًا للصحفيين، وليس منحة من الدولة، إذ اكتسب منزلة في ضمير الدولة لأكثر من عشرين عامًا، وأصبح عرفًا إداريًّا من القواعد الراسخة لا تجوز مخالفته أو إلغاؤه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم الخميس: إن البدل يهدف في الأساس للتسلح التكنولوجي لتنمية مهارات العمل الصحفي للوفاء بحق الشعب في المعرفة، وألغت القرار السلبي للمجلس الأعلى للصحافة، بالتضامن مع وزير المالية، فياض عبد المنعم، بالامتناع عن منح أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، واعتباره جزءًا من الراتب أيًّا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية.

ورأت المحكمة أن قيمة البدل المقدرة حاليًّا ب762 جنيهًا شهريًّا «ضئيلة ولا تكفي لتغطية نفقات المهنة، ومن ثم يغدو هذا المبلغ في ضوء مواجهة مستحدثات التكنولوجيا من قبيل اللغو بالنظر إلى عدم مناسبته مع ما يتكبده الصحفي من نفقات ومصروفات في سبيل تزوده بأحدث وسائل التكنولوجيا في علم الصحافة، ولا يتناسب ذلك مع كرامة الصحفي المهنية، مما يستنهض عدل المحكمة في مناشدة المشرع إعادة تقدير قيمة البدل المشار إليه عند تقنينه».

وقالت المحكمة: إن الحكمة من تقرير بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين هي أهميته بالنسبة لمهنة الصحافة، وعلى قمتها تكنولوجيا الاتصال بدءًا من الهاتف المحمول والتابلت ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي وغيرها من الأدوات المتلاحقة التي يستخدمها الصحفي في تحميل الأخبار والمعلومات والصور بسرعة مذهلة، وهي أدوات العصر التي أضيفت إلى الصحافة التقليدية المسماة بالورقية، فضلًا عما يحتاجه الصحفي من دورات تدريبية، وبعثات داخلية وخارجية ومقررات تأهيلية، وأن القصد من منح هذا البدل هو إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر؛ للمساهمة في تنمية مهارات العمل الصحفي.

وحملت المحكمة نقابة الصحفيين مهمة الدفاع عن حق الصحفيين في صرف البدل، قائلة: إن نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعًا عن المهنة وحقوقها، وهي تهدف إلى نشر وتعميق مبادئ الديمقراطية والمواطنة وتقديم جميع أوجه الرعاية لأعضائها، وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة، وتأمين حقوقهم المشروعة وهي بتاريخها العريق يقع على عاتقها المسؤولية الوطنية في الذود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا.