القضاء الإدارى يؤكد حق الصحفيين فى صرف بدل التكنولوجيا ويلزم الدولة بزيادته

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما تاريخيا لصالح الصحفيين، أكدت فيه أحقيتهم المطلقة فى الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا.

كما ألزمت المحكمة الدولة بزيادة بدل التكنولوجيا، باعتباره بات حقا للصحفيين، وليس منحة من الدولة، وأنه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة لأكثر من عشرين عاماً وأصبح عرفا إداريا من القواعد الراسخة، لا تجوز مخالفته أو إلغاؤه.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن البدل يهدف فى الأساس للتسلح التكنولوجى لتنمية مهارات العمل الصحفى للوفاء بحق الشعب فى المعرفة، وألغت القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا، وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الدولة باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة، واعتباره جزءا من الراتب أيا كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو خاصة أو وكالات أنباء سواء كانت مطبوعة أو رقمية.

وأكدت المحكمة أن قيمة البدل المقدرة حاليا ب762 جنيها شهريا "ضئيلة ولا تكفى لتغطية نفقات المهنة، ومن ثم يغدو هذا المبلغ فى ضوء مواجهة مستحدثات التكنولوجيا من قبيل اللغو، بالنظر إلى عدم مناسبته مع ما يتكبده الصحفى من نفقات ومصروفات فى سبيل تزوده بأحدث وسائل التكنولوجيا فى عالم الصحافة مع هذا المبلغ الضئيل، ولا يتناسب بذلك مع كرامة الصحفى المهنية؛ ما يستنهض عدل المحكمة فى مناشدة المشرع فى إعادة تقدير قيمة البدل المشار إليه عند تقنينه".