القضاء الإداري بالإسكندرية: بدل التكنولوجيا حق للصحفيين وليس منحة .. واعتياد الدولة على صرفه يكسبه منزلة ملزمة في ضميرها

المحكمة : قيمة البدل " ضئيل" ولا يتناسب مع كرامة الصحفيين .. وعلى النقابة أن تتحمل مسؤولية للدفاع عن حقوق الصحفيين
صدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكماً تاريخيا لصالح الصحفيين، أكدت فيه على أن بدل التدريب والتكنولوجيا حقاً لصيقاً للصحفيين وليس منحة من الدولة وأنه اكتسب منزلة فى ضمير الدولة أكثر من عشرين عاماً وأصبح عرفاً إداريا من القواعد الراسخة فى القانون الادارى لا يجوز مخالفته.وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة - بالغاء القرار السلبى للمجلس الأعلى للصحافة بالتضامن مع وزير المالية بالامتناع عن منح أحد الصحفيين المقيدين بجداول النقابة بدل التدريب والتكنولوجيا وصرف الفروق المالية له وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الدولة باتخاذ اجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءاً من الراتب اياً كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية او مستقلة او حزبية او خاصة أو وكالات أنباء سواء كانت مطبوعة او رقمية وذلك على النحو المبين بالاسباب.

وقالت الحكومة ان صرف بدل التكنولوجيا أكثر من عشرين عاماً تكتسب معه منزلة ملزمة فى ضمير الدولة ويجعلها عرفاً ادارياً من القواعد الراسخة فى القانون الإدارى ويرتفع به الى قيمة القواعد القانونية غير المكتوبة فضلا اقرار الصرف بموافقة البرلمان على الميزانية.

وقالت المحكمة ان المدعى ونقابة الصحفيين قررا ان الحكومة ممثلة فى وزير المالية قد اعتادت صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين منذ أكثر من عشرين عاما بصورة منتظمة, وان الغاية من ذلك معايشة واقع الحياة المهنية التى يعيشها الصحفيون فى سبيل أداء رسالتهم النبيلة وتفاعلاً منها مع ظروف الواقع الصحفى وما يحتاجه من أدوات مهنية للتدريب واستخدام التقنيات الحديثة فى وسائل التكنولوجيا والاتصال فى دقائق العمل الصحفى.

وأكدت المحكمة على أنه لا يجوز للإدارة مخالفتها أخذاً فى الإعتبار أن الأداة القانونية مقررة بقرار وزير المالية فى صرف قيمة هذا البدل لجموع الصحفيين واضحى هذا البدل جزءا من الراتب تحت مسمى بدل التدريب والتكنولوجيا ,وترتيبا على ذلك لا يجوز للدولة تعطيل صرفع للصحفيين المقيدين بجداول النقابة والا اضحى تصرفها مخالفا لقاعدة قانونية غير مكتوبة من قواعد القانون الادارى وخروجاً منها على مبدأ المشروعية.

واضافت المحكمة انها تجد لزاما عليها ان تبين الحكمة من تقرير بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين لبيان مدى أهميته بالنسبة لمهنة الصحافة وعلى قيمتها تكنولوجيا الإتصال بدءاً من الهاتف المحمول والاى باد ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى وغيرها من الادوات المتلاحقة التى يستخدمها الصحفى فى تحميل الأخبار والمعلومات والصور بسرعة مذهلة , وهى ادوات العصر التى اضيفت الى الصحافة التقليدية المسماة بالورقية فاضحى تأثيرها لازما للعصر خادما للحقيقة ساحراً للكلمة دون التغول عليها، فضلا عما يحتاجه الصحفى من دورات تدريبية وبعثات داخلية وخارجية ومقررات تأهيلية , وان القصد من منح هذا البدل هو اتاحة الفرصة امام الصحفيين للاستعانة بأدوات العصر للمساهمة فى تنمية مهارات العمل الصحفى.

وقالت المحكمة ان نقابة الصحفيين قررت ان قيمة البدل هو 762 جنيه وهو مقابل لا يكفى لتغطية نفقات المهنة ومن ثم يغدو هذا المبلغ فى ضوء مواجهة مستحدثات التكنولوجيا من قبيل اللغو بالنظر الى عدم مناسبته مع ما يتكبده الصحفى من نفقات ومصروفات فى سبيل تزوده باحدث وسائل التكنولوجيا فى علم الصحافة مع هذا المبلغ الضئيل ولا يتناسب بذلك مع كرامة الصحفى المهنية مما يستنهض عدل المحكمة فى مناشدة المشرع فى اعادة تقدير قيمة البدل المشار اليه عند تقنينه حتى يكون معبرا عن حقيقة العصر وما يلازمه من تكاليف مستحدثات وسائل التكنولوجيا التى اضحت حقيقة متطلبة فى جميع مراحل ادوات العمل الصحفى.

وأشارت المحكمة فى تقريرها إلى أن الصحفيين يتعرضون اثناء ممارستهم المهنة لمخاطر جسيمة قد تودى بحياتهم نتيجة البحث عن الحقيقة , وهو ما يتوجب معه ان يكون تقرير ذلك البدل متناسبا وحقا لصيقا لمهنة الصحفة وليس محنة من الدولة ان شاءت منحتها تارة وان رغبت منعتها تارة اخرى, مما يتعين معه تقنينه من الدولة بعد ان صار من مستلزمات المهنة فلا يجب بعد الثورة ضد مظاهر الفساد ان يتم التقطير فى الارزاق على الصحفيين بل يتعين الحيلولة دون وقوفهم موقف المستجدى من السلطة التنفيذية.

وقالت المحكمة ان نقابة الصحفيين هى الاطار الشرعى الذى تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها ويقع على عاتقها المسؤلية الوطنية فى الزود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة بشان بدل التدريب والتكنولوجيا والتى نطق بها الحكم الماثل حقا وعدلا ترسيخا لمبدا سيادة القانون وما افرزته العدالة فى الحق ذكرا وصدقا.

واضافت المحكمة انه لا يفوتها ان تشير الى ان الصحافة المصرية هى مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس البحث عن المغانم والمكاسب , وان مصر اول من ادخل الصحافة الى المنطقة العربية التى شاركت بتاريخها المجيد فى اثراء الحركة الوطنية وارساء حجر الاساس فى البناء الديمقراطى , وان رواد القلم قدموا تضحيات رائعة على راسهم عبد الله النديم وتوالى نضال اجيال الصحفيين دفاعا عن الحريات المهنية والعامة باعتبار ان حرية الصحافة الركن الركين فى الضمير العام للامة.

واضافت المحكمة انها تسجل انه يجب على الدولة فى ثوبها الجديد لاسيما بعد ثورة 25 يناير 2011 ان تدرك فى يقين قياداتها المسؤلة ان الصحافة المصرية قد حققت منجزاتها الاساسية ثقافيا ومهنيا عندما تمتعت بالحرية فى بداية القرن الماضى مما وضعها فى موقع الريادة العربية واقتربت من مقاييس الاداء العالمية وان الرقى المهنى وبناء شخصية الصحفى الموسوعى فى عالم التخصص هى بمثابة القاعدة الصلبة للانطلاق لافاق رحبة.