«الشورى» يوافق نهائيا على قانون ربط الموازنة العامة وتأشيراته للعام المالي

وافق مجلس الشورى، في جلسته العامة اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، على مشروع القانون الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014 وتأشيراته.

وأضاف المهندس أشرف بدر الدين مقرر الموضوع، أن إجمالي مخصصات الأبواب بعد تصويت المجلس تصبح كالتالي: الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" تصبح 691ر158ر171 مليار جنيه، والباب الثاني "شراء السلع والخدمات" 331ر424ر29 مليار جنيه، والباب الثالث "الفوائد" 325ر046ر182 مليار جنيه، والباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" 285ر540ر204 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 998ر279ر38 مليار جنيه، والباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات) 378ر679ر63 مليار جنيه، والباب السابع "حيازة الأصول المالية" 209ر191ر13 مليار جنيه، والباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية" 298ر454ر114 مليار جنيه.

وأضاف، أن إجمالي الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 تقدر ب456ر723ر516 مليار جنيه، موضحاً أن الباب الأول "الضرائب" يقدر ب781ر728ر358 مليار جنيه، والباب الثاني "المنح" يقدر ب593ر357ر2 مليار جنيه، والباب الثالث "الإيرادات الأخرى" يقدر ب671ر412ر144 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الباب الرابع "متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول" يقدر ب411ر224ر11 مليار جنيه، وأن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة تقدر ب940ر972ر816 مليار جنيه، وأن إجمالي المصروفات تقدر ب433ر327ر689 مليار جنيه، وإجمالي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للدولة تقدر ب019ر806ر298 مليار جنيه.

وفي السياق، وافق المجلس على استحداث مادة في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، تُعظم من دور المراقبين الماليين للقيام بدور الرقابة المسبقة، حيث تقضي المادة بأنه على ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع عن الارتباط أو الصرف أو تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة الدستور والقوانين واللوائح الإدارية، مع إخطار وزارة المالية بالقرار مسبباً.