أكد التقرير السنوي لاتحاد الصحفيين العرب الخاص بحرية الصحافة في 18 دولة خلال العام 2012/2013، أن مصر احتلت المرتبة ال158 عالميا من حيث الحرية، مرجعا ذلك إلى الفراغ القانوني الذي تعاني منه البلاد وتعيينات القيادات الصحفية والإعلامية، واستمرار الاعتداءات الجسدية ومحاكمة الصحفيين. وانتقد التقرير، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد، اليوم الأربعاء، ما أسماه بانقلاب الحكومات التي أفرزتها ثورات «الربيع العربي» في كل من مصر وتونس وليبيا على الصحفيين والإعلاميين.
لافتا إلى أن الحملة المضادة على الصحفيين بدأت مطلع العام 2012، بعد تعمد القيادات السياسية والوزراء في مصر على سب وقذف الصحافة والإعلام، ووصفها بالتدليس والفساد، وفقا للتقرير.
كما استنكر عدم التحقيق في مقتل شهيد الصحافة، الحسيني أبو ضيف، حتى الآن رغم وجود أدلة مرفقة مع البلاغ الذي تم تقديمه، مبديا تخوفه من ملاحقة الصحفيين والإعلامين قضائيا في دعاوى سب وقذف، واتهام 12 صحفيا بإهانة الرئيس والإساءة له في موضوعات تتعلق بقراراته وسياساته.
وحذر التقرير من منع عدد من المقالات في الصحف المصرية لانتقادها جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة لمنع كتاب بالأهرام لتوجهم السياسي، وإلغاء باب 100 من الوعود الرئاسية بنفس الجريدة، راصدا مصادرة وإلغاء جريدة الشعب الجديد، والعدد رقم 1781 من جريدة الدستور، وغلق قناة الفراعين 45 يوما، فضلا عن محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على الإعلاميين ومقدمي البرامج، رافضاً قرار إقالة جمال عبد الرحيم من رئاسة تحرير جريدة الجمهورية.
من جانبه، أبدى رئيس اللجنة الدائمة للحريات في اتحاد الصحفيين العرب، عبد الوهاب الزغيلات، استيائه من حالة حرية التعبير التي وصلت إليها دول ثورات الربيع العربي، قائلا: "جميع النتائج بالبلدان العربية جاءت عكس ما كنا نتوقع فيما يخص الحريات، والحكام الجدد في عالمنا العربي الذين توقعنا أن ينادوا بالحريات، فاجؤونا بأنهم قامعين لها".
وأشار الزغيلات، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بالاتحاد، إلى دول مصر وتونس واليمن، يمرون بحالة عداء وهجمات شرسة للقضاء على الصحفيين والإعلاميين من قبل حكام ما بعد الثورات.
وأضاف أن دور النقابات الصحفية في دول الوطن العربي، لم يأت بأي تصرف إيجابي حتى الآن، مرجعا ذلك إلى عدم اقتناع الحكام بالحريات، بالإضافة إلى رغبتهم في السيطرة على الإعلام والصحافة، وطالب النقباء الصحفيين العرب بإعادة النظر في التشريعات المنظمة للحريات الصحفية، ووضع ضوابط للانفلات الإعلامي في بعض الوسائل الإعلامية.
