قاتل ابنة ليلى غفران يطعن أمام محكمة النقض

قدم محمود سيد عيساوى، المتهم بقتل هبة العقاد، ابنة المطربة ليلى غفران، مع صديقتها نادين جمال نور الدين بشقتهما فى حين الندى بالشيخ زايد، يوم الثلاثاء طعنا على الحكم الصادر بإعدامه أمام محكمة النقض.
وجاء فى الطعن الذى أعده أحمد جمعة المحامى أن حكم الإعدام به عيوب كثيرة، منها الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التثبيت والإخلال بحق الدفاع.
وأوضح الطعن أنه أثناء استجواب الشاهدة الدكتورة هبة الجبالى، الطبيبة الشرعية، وجه لها القاضى سؤالا، هل يمكن أن ينفذ الدم إلى الفانلة الداخلية للمتهم، فقالت نعم، وعندما وجه الدفاع سؤالا مترتب عليه، وهو هل نفاذ الدم إلى الملابس الداخلية يترك أثرا على الملابس الخارجية أم لا؟ فرفض القاضى توجيه السؤال للشاهدة.
وأضاف الطعن أن الإجابة عن هذا السؤال كان من شأنها أن تغير وجه الدعوى، مشيرا إلى أسئلة أخرى منها، أنه عندما تم استدعاء وائل صبرى وكيل أول النيابة، كشاهد أمام المحكمة، ذكر أن المتهم خلع الفانلة بعد تمثيل الجريمة أمام الشرطة والنيابة، فوجه الدفاع إليه سؤالا، وهو ألم يثر اهتمامك أن المتهم وقت القبض عليه لم يكن يرتدى فانلة داخلية من أساسه. فرفضت المحكمة توجيه السؤال.
ولفت الطعن إلى أن المحكمة لم ترد على دفاع المتهم بشأن الاسطوانة المسجل عليها المعاينة التصويرية الحقيقية للحادث، وفيها يطلب وكيل النيابة من المتهم أداء ما تم الاتفاق عليه بينهما بدقة، وهو ما يناقض المعاينة التصويرية المسجلة بمعرفة النيابة العامة.
وعللت المحكمة رفضها بأن الأسطوانة المقدمة من محامى المتهم مجهولة المصدر، فى حين أن القانون ينص على أن دليل البراءة يمكن أن يكون من أى طريق حتى لو مجهولا، ولكن دليل الإدانة لابد أن يأتى من مصدر معلوم، وهو ما يوضح خطأ المحكمة فى تطبيق القانون.
وأشار الدفاع فى مذكرته إلى أنه وقت عرض الأسطوانة المدمجة على المحكمة، فى حضور ممثلى النيابة لم يعترض أى منهما على المشاهد المصورة عليه، ولم يشككا فيما جاء به، ولم ينكر أحدهما أن الأصوات لا تخصهما، ولم يقل أحدهما «إننى لم أقل هذا»، وهو ما يدل على أن المشاهد كلها صحيحة.
وجاء فى المذكرة أن المحكمة لم ترد على دفاع المتهم بالنسبة لعدم جدية التحريات، موضحا أن النيابة العامة بنفسها أثبتت أن التحريات، التى أجراها اللواء أحمد عبدالعال لم تكن تحريات جادة وإنما كانت بعض المعلومات، وبناء على هذا الدفع يكون إذن النيابة الصادر باطل لأنه قام على أدلة فاسدة، وبذلك فإن ما يترتب عليه يكون باطلا.
يذكر أن المحكمة قالت فى حيثيات حكمها إن المتهم، ألمت به ضائقة مالية، فقاده شيطانه وصور له خياله المريض وتفكيره الإجرامى خروجا من تلك الضائقة سرقة أحد المساكن فى ناحية الشيخ زايد، لاعتقاده بأن قاطنيه من الأثرياء، الذين يكنزون فى مساكنهم مبالغا طائلة، ومتاعا ثمينا.
واستندت المحكمة فى حكمها إلى شهادة 14 شاهد إثبات، واعترافات المتهم فى تحقيقات النيابة وأمام قاضى المعارضات، وتقرير الطب الشرعى، والتقرير الخاص بفحص حرز فرع الشجرة الذى وجد عليه بصماته وآثار دمائه.