تستعد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتقديم عرض للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لشراء قطعة الارض التابعة للشركة بمنطقة المعصرة بقيمة 16 مليون جنيه، تبعا لما قاله صالح ابو اليزيد، المدير المالى للشركة القابضة، ل«الشروق». وكانت القابضة الكيماوية قد نشرت اعلانا السبت الماضى تحذر فيه من التصرف بالبيع أو البناء على الارض المقامة عليها الشركة التزاما بعقد خصخصتها عام 1999، بعد ان قام عمال الشركة باحتجاجات على انباء عن الاتجاه إلى التصرف فى الارض.
«العقد المبرم يعطينا الحق فى حالة الاتجاه لاستخدام الارض فى غير النشاط الخاص بها كالنشاط العقارى مثلا ان تستردها القابضة مجددا، وسنقدم هذا العرض للشركة بقيمة الارض التى اشتراها بها من قبل»، كما يضيف ابو اليزيد.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الهندسية قد باعت 90% من إجمالى أسهم الشركة المصرية للمعدات التليفونية لمجوعة مستثمرين سنة 1999. ويطعن عمال الشركة فى الدعوى المنظورة حاليا أمام القضاء على تقييم أسعار الاسهم فى الصفقة.
وفى ظل الضغوط المالية التى تواجهها الشركة حاليا قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإشهار إفلاسها فى يوليو الماضى، لعجزها عن سداد مستحقات للبنك «الأهلى المتحد» بقيمة 30 مليون جنيه.
واعتبرت المحكمة الاقتصادية فى حكمها أن الهياكل المالية للمصرية للمعدات التليفونية أصبحت مضطربة، ويخشى معها على ائتمان الدائنين الاخرين للشركة.
وبحسب أبواليزيد فإن وزارة الاستثمار تجرى حاليا حصرا للاراضى التابعة لها لبحث امكانية استغلالها اقتصاديا، مما سيجعل اراضى شركة المعدات اضافة لأصول الدولة التى تسعى لاستغلالها فى الفترة القادمة.
وانشأت الشركة عام 1960، وعملت على توفير المعدات التليفونية واجهزة الاتصالات المستخدمة فى السنترالات للسوق المصرية.