اتهم عبد القادر بن صالح، الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أحزاب السلطة في الجزائر، قادة حركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على الإخوان المسلمين بفقدان الأخلاق السياسية والسعي لمغالطة الجزائريين. وقال بن صالح، الذي يعد الرجل الثاني في الجزائر، حيث يرأس مجلس الأمة، في تصريحات له نشرت اليوم الأحد: "لعل من أغرب ما نراه في الساحة السياسية في الجزائر خروج بعض من كانوا إلى وقت قريب شركاء في المسؤولية الوطنية على المستوى السياسي والأخلاقي وهم الآن يحاولون، فرديًّا وجماعيًّا، شراء عذر جديد للظهور أمام الرأي العام الوطني".
وكانت حركة مجتمع السلم شريكة في الحكومة منذ عام 1994 وفي الائتلاف الرئاسي الذي ضمها مع التجمع الوطني الديمقراطي حزب جبهة التحرير الوطني، والذي يدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ عام 1999، قبل أن تقرر الحركة الخروج من الحكومة في 20 مايو 2012 بعد خسارتها القاسية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نفس الشهر.
وأضاف بن صالح موجهًا انتقاداته إلى "إخوان الجزائر": "تابعتم جميعًا في الأسابيع الماضية خروج تجار الفتنة وباعة الوهم من جحورهم للاستثمار في مرض الرئيس بوتفليقة، أناس تقودهم الأنانية وحب الذات سعوا، من خلال مواقفهم، لإيهام الرأي العام بوقوع كارثة في البلاد وقيام معضلة يستحيل حلها".
واعتبر بن صالح أن "هؤلاء لم يحتكموا لا إلى العقل، ولا إلى الأخلاق، ولا إلى السياسة"، تعليقًا على مواقف "إخوان الجزائر" بشأن أزمة مرض الرئيس بوتفليقة ودعوتهم إلى تنحيته من منصبه وفقًا للمادة 88 من الدستور الجزائري التي تتضمن تدابير إقرار حالة شغور منصب الرئيس.
وردت حركة مجتمع السلم على هذه الاتهامات، حيث قال رئيسها عبد الرزاق مقري: إن "الحركة موقعها الطبيعي في المعارضة، وإن الثقافة والمستوى السياسي للأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، وطول مكوثه في ملذات السلطة لا يسمح له بأن يتوقع بأنه يومًا ما يمكن أن يكون هو وحزبه في المعارضة، وأن غيره يمكن أن يكون مكانه في السلطة".
وأضاف مقري، أن "تصريحات بن صالح تؤكد أننا حقيقة في بلد غير ديمقراطي، فبن صالح لا يستطيع أن يفهم بأن الأحزاب يمكنها أن تكون تارة في الحكومة وتارة في المعارضة، مثلما هو الحال في الدول الديمقراطية".
وقال: "إن الحزب الذي ولد في مخابر السلطة عام 1997، وفاز بالانتخابات بالتزوير، لا يمكنه أن يدرك قواعد العمل السياسي، وعلى مسؤولية أن يأخذوا دروسًا استدراكية في الفهم السياسي".
يذكر أنه منذ بداية أزمة مرض الرئيس بوتفليقة في 27 مايو الماضي ونقله إلى باريس للعلاج تصاعدت حدة النقاش والتراشق السياسي بين حزبي السلطة التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، اللذين يدافعان عن إنجازات بوتفليقة وبين أحزاب المعارضة من الإسلاميين والأحزاب الاشتراكية التي تتهم السلطة بالغموض في إدارة ملف أزمة الرئيس.