قال مصدر أمني، من قوة حراسة دار القضاء العالي، إن وزارة الداخلية أمرت بتركيب كاميرات مراقبة لتأمين مداخل ومخارج المبنى، تحسبا لاقتحامها في مظاهرات 30 يونيه الجاري. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق»، اليوم السبت، أن كاميرات المراقبة لإحكام الاحتياطات الأمنية داخل وخارج مقر دار القضاء، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت تقارير بوجود احتمالات باقتحام مقر دار القضاء المظاهرات.
وأوضح المصدر أن الكاميرات تم وضعها أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، ومكتبه الفني برئاسة المستشار حسن ياسين والطرق المؤدية لمكتبه.