«القضاء الأعلى» يدعو المحاكم لعقد جمعياتها العمومية

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، أمس، إرسال مشروعات قوانين السلطة القضائية المعروضة على مجلس الشورى والمقدمة من أحزاب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية إلى جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، لإبداء رأيهم فيها من حيث الموافقة أو الرفض أو إدخال تعديلات عليها.

وقال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن مجلس القضاء الأعلى تسلم مشروعات القوانين المرسلة إليه من مجلس الشورى عن طريق وزير العدل، وأمر بإرسالها إلى المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية لإبداء رأيها فى المشروعات وإرسالها إلى المجلس بصفته المختص بشئون القضاة.

وأشار متولى فى تصريحاته ل«الشروق» إلى أن المشروعات ستعرض على جموع القضاة فى المحاكم أولا لقراءتها ودراستها، ثم تدعو كل محكمة لعقد جمعياتها العمومية لاستطلاع الرأى الأخير لقضاة كل محكمة على حدة، ثم يرسل استطلاع الرأى إلى مجلس القضاء الأعلى للرد على الشورى بشأن المقترحات المعروضة عليه. ومن جانبه، قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا، أن مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الشورى ووزير العدل تسلمتها محكمة استئناف طنطا وتم التوقيع عليها لعرضها على القضاة بالمحكمة من رؤساء الاستئناف، وأضاف: «هناك 3 مشروعات مقدمة من حزب البناء والتنمية والوسط والحرية والعدالة وتحمل مواد لخفض سن القضاة إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما».

أما المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، فقال إنه تمت الدعوة من قبل نادى القضاة لعقد اجتماع طارئ لأعضاء النادى خلال ساعات، للتشاور حول الإجراءات التى سيتخذها النادى حيال عرض تلك المشروعات على الجمعيات العمومية للمحاكم وعلى أعضاء النيابة العامة وكيفية تلقى استطلاعات الرأى للقضاة، مضيفا إن أعضاء النيابة العامة ليست لهم جمعيات عمومية كالمحاكم والجمعية العمومية للنادى هى المعبر الوحيد عن آرائهم، موضحا أن نادى القضاة يبحث الدعوة إلى جمعية عمومية فى الأيام القليلة المقبلة لاستطلاع رأى القضاة فى مشروعات القوانين. ومن جانبها، استنكرت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة ما قالت إنه «تدخل وزير العدل المستشار أحمد سليمان فى شئون القضاء متطوعا لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم من خلال هذا التصرف الصادر عن غير مختص».