«الجماعة الإسلامية»: رفضنا تعيين الخياط محافظا للأقصر

كشف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، خالد الشريف عن أن قيادات الحزب عارضت اختيار المهندس عادل الخياط، المنتمى للجماعة، محافظا للأقصر، حتى لا تثار مشكلات بالمحافظة، وأنهم طالبوا بنقله إلى محافظة أخرى، إلا أن مؤسسة الرئاسة أخبرتهم بأن الرئيس صدق على حركة المحافظين.

وأوضح الشريف «اتصلت قيادات الحزب بالدكتورة باكينام الشرقاوى، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية قبل الإعلان عن حركة المحافظين، وعلموا أن الخياط اختير محافظا للأقصر، فطلبوا منها نقله لأى محافظة أخرى أو إعفاءه من المنصب، إلا أنها أكدت أن الرئيس صدَّق على الحركة».

وأضاف الشريف «لو كنا نعلم أن الرئاسة اختارت الخياط محافظا للأقصر لكنا رفضنا حتى لا تثار مشكلات، لقد عرضنا أن يتولى مسئولية أى محافظة أخرى خاصة سوهاج أو أسيوط، لأنه كان وكيل وزارة الإسكان، ونائب رئيس جهاز التعمير فى الصعيد».

وعن تقديم وزير السياحة استقالته، أمس الأول، اعتراضا على اختيار الخياط، قال الشريف «تواصلنا مع الوزير السياحة، وأزلنا كل المخاوف التى تتعلق بما يتم ترويجه عنا، وأكدنا أن رؤيتنا للآثار موضوعية، وأن هدم الآثار كلام فارغ، فهى جزء من التاريخ يجب حفظه، وشرحنا له أن الخياط لديه خطة لإنعاش السياحة وترويجها داخليا وخارجيا، وأنه يؤمن بالتواصل مع شركات السياحة، وحل مشكل أصحاب البازارات، وسيضمن للسياح حريتهم، وأننا نريد أن نغير الصورة التى تكونت لدى الغرب عن الجماعة الإسلامية من خلال النظام السابق والإعلام».

وأضاف «محافظ الأقصر الجديد لم يتهم مطلقا فى أى قضية، إنما اعتقل لعدة شهور إثر قرارات التحفظ على عدد كبير من قيادات القوى السياسية والمفكرين والأدباء، بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد».

وأكد الشريف أن الخياط سيجلس مع القوى السياسية والشعبية بالأقصر، خاصة المعارضين، لمناقشة مشكلات المحافظة. وقال «إذا كان رفض الخياط سببه الانتماء للجماعة الإسلامية، فإن الجماعة الإسلامية أجرت مراجعات واعترفت بأخطائها ونالت جزاءها، وإلا لكان الشعب المصرى أقصى السادات، لأنه شارك فى قتل أمين عثمان وزير المالية عام 1946».