ميزان المدفوعات يتحسن 9 مليارات دولار فى الأشهر التسعة الأولى من حكم مرسى

تراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 11.2 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى، وفقا لما أظهره بيان للبنك المركزى الصادر أمس.

وكانت أهم القطاعات المساهمة فى هذا التحسن هى السياحة وتحويلات العاملين والاقتراض من الخارج، بالإضافة انخفاض ملحوظ فى نزيف البورصة.

وتبعا لبيانات المركزى، فان تراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات، جاء نتيجة انخفاض العجز الجارى خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، ب3.2 مليار دولار، ليصل إلى 3.9 مليار دولار، وهو انعكاسا لارتفاع ايرادات السياحة خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، بنحو مليار دولار، لتصل إلى 8.1 مليار دولار، كما زادت تحويلات العاملين فى الخارج بقيمة مليار دولار، لتصل إلى 13.9 مليار دولار.

«أن تقترب تحويلات المصريين فى الظروف الحالية من 14 مليار دولار، فهذا رقم قياسى»، وفقا لأحمد قورة الخبير المصرفى، مؤكدا أن التحويلات ستتزايد قبل نهاية العام المالى الحالى.

وارتفع بند صافى الاستثمارات الاخرى، الذى يُمثل الاقتراض من الخارج، إلى 3.8 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، «هذه زيادات استثنائية، وغير قابلة للتكرار، ولا يمكن الاعتماد عليها لتحسين ميزان المدفوعات»، وفقا لقورة.

كما انخفض صافى التدفق للخارج فى استثمارات الأوراق المالية ب5.4 مليار دولار، ليصل إلى 0.8 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك كنتيجة اساسية لتعاملات المستثمرين الاجانب فى اذون الخزانة المصرية.

وانخفض العجز التجارى بنسبة 2.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 23.8 مليار دولار، مقابل 24.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وقد أرجع البنك ذلك إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 3.7%، لتسجل 19.8 مليار دولار، فى حين استقرت إجمالى الواردات السلعية عند نفس مستوى العام المالى الماضى، لتسجل 43.6 مليار دولار.

وارتفع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر خلال التسعة اشهر الاولى من العام المالى الحالى، لتصل إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار، وقد ارجع البنك هذه الزيادة إلى انكماش فى صافى خروج استثمارات قطاع البترول لتقتصر إلى 607 ملايين دولار، مقابل 2.1 مليار دولار قد خرجت فى التسعة اشهر الاولى من العام الماضى.

وبلغ صافى السهو والخطأ فى ميزان المدفوعات 2.5 مليار دولار، وهو أكبر من عجز الميزان البالغ 2.1 مليار دولار، إلا أن قورة قلل من أهمية هذا الرقم، «هذا ليس رقما كبيرا، لأنه لا يمثل أكثر من 1% من إجمالى الميزان».