على مدار اليومين الماضيين، اجتمعت اللجنة الفنية لمبادرة حوض النيل، بحضور وفود من إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وبوروندى وكينيا، فى جوبا عاصمة جنوب السودان فى جلسات مغلقة، لإعداد تقرير يرفع إلى المجلس الوزارى لحوض النيل، لاتخاذ قرارات بشأن مصير المبادرة والخروج من المأزق الحالى بعد تجميد مصر والسودان لعضويتهما فى المبادرة. وعلمت «الشروق» أن الاجتماعات، التى جرت قبل وصول الوفد المصرى إلى جوبا، ناقشت خطة وضعتها دول منابع النيل، بقيادة أوغندا وإثيوبيا، لإقناع السودان بالتراجع عن تجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل، والعودة إلى ممارسة أنشطتها فى المبادرة وعدم الانصياع للموقف المصرى، وأرفقت اللجنة الفنية الخطة فى توصيتها بالتقرير النهائى المقرر عرضه اليوم على وزراء المياه المشاركين فى الاجتماع الوزارى.
وخلال الاجتماع، أجمع الخبراء على أن موقف مصر والسودان ورفضهما التوقيع على الاتفاقية الإطارية، يضر بصورة هذه المبادرة، التى أصبحت تعانى نقصا فى التمويل بسبب النزاع بين دول المنابع والمصب، ورفض الكثير من الدول المانحة تقديم أى مساعدات مالية أو الاسهام فى مشروعات تنموية إلا بعد حل أزمة اتفاقية عنتيبى، وايجاد آلية مشتركة مع مصر والسودان للعمل سويا.
وحصلت «الشروق» على نسخة من الاستراتيجية الأولية التى وضعها خبراء اللجنة الفنية لمبادرة حوض النيل، والتى تهدف إلى وضع خطة لإقناع الدول المانحة وشركاء التنمية بأهمية المبادرة واهتمام الدول الموقعة على اتفاق عنتيبى بالتعاون البينى، وتحقيق المنفعة المتبادلة وانجاز المشروعات الموضوعة ضمن خطط المبادرة منذ 1999 وتم الاتفاق عليها من قبل لاستكمال تمويلها.
وأكدت الاستراتيجية أنه لا توجد أى مشاكل فى التعاون والتفاهم بين دول منابع النيل حول إدارة المياه فى حوض النهر، فيما عدا الموقف المصرى، وأن المبادرة لديها آلية لتوفير المعلومات وإمداد الدول المانحة بها.
وأوضحت الاستراتيجية أن هدف مبادرة حوض النيل هو دعم التنمية والتقريب بين وجهات النظر بين الدول الأعضاء، لعدم وجود أى خلاف حول نهر النيل.
وفى سياق متصل، استعدت حكومة جنوب السودان لمراسم التوقيع على اتفاق عنتيبى وتسلمها رئاسة المجلس الوزارى لحوض النيل، فى دورته القادمة، وقال وزير الرى بجنوب السودان، بول مايوم، فى تصريحات ل«الشروق»: «لا يوجد وقت لمراجعة المواقف نحن فى طريقنا للتوقيع والتصديق أيضا على الاتفاقية».
وأكد مايوم أن بلاده ترى أن هذه الاتفاقية وسيلة لتحقيق التنمية من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تنموية للاستفادة من الطاقات الكامنة فى حوض نهر النيل.
وعلمت «الشروق» أن مراسم التوقيع ستتم خلال الاجتماع الوزارى عقب وصول وفود الوزراء إلى جوبا ثم إقامة احتفالية يحضرها رئيس جنوب السودان سلفاكير بمقر الرئاسة بجوبا.