معاناة الفلسطينيين اللاجئين من سوريا في مصر

في شقة متوسطة الحال بحي فيصل في محافظة الجيزة، تعيش أسرة سمير أديب اللاجئ الفلسطيني بعدما فر بأسرته من سوريا هربا من الموت تحت وطأة الحرب هناك.

عندما دخلنا الشقة وجدنا سمير وزوجته، اللذين يشاركهما في المسكن أسرتان أخريان من الأسر الوافدة من سوريا.

كان الجميع، بما فيهم أطفال سمير الأربعة المصابون جميعا بالشلل، يفترشون الأرض.

أسرة سمير الفلسطينية السورية البسيطة يتهددها خطر الموت بعدما فشل ربها فى الحصول على خدمات صحية مجانية من السلطات المصرية لأطفاله المصابين.

ظروف تختلف عما واجهه معظم اللاجئين السوريين فى مصر الذين وفرت لهم الحكومة المصرية امتيازات عديدة وخدمات صحية وتعليمية بالمجان.

يقول سمير الذي يداعب أطفاله المرضى بين الحين والآخر لبي بي سي: جئنا هنا بمساعدة مالية من شقيق زوجتي، فلم يكن معنا نقود حتى نغادر من سوريا، وعندما وصلنا لم نجد أي عمل يساعدنا على المعيشة".

أمل مفقود

كان سمير يأمل أن يحصل على الامتيازات ذاتها التي وفرتها الحكومة المصرية للسوريين.

ولكن فقدانه الأمل هو وغيره من اللاجئين الفلسطينيين السوريين فى تحسين ظروفهم دفعهم للتظاهر أمام السفارة الفلسطينية بالقاهرة على أمل أن يستجيب لهم المسؤولون ولكن دون جدوي.

يستكمل سمير حديثه "السفارة الفلسطينية لم توفر لنا سوى 1400 جنيه كأي لاجئ آخر، ولكن ظروف أطفالي مختلفة عن أي أسرة أخرى، فالأطفال يحتاجون مصروفات خاصة للعلاج . لدي طفل حالته تدهورت وقد يموت فى أي لحظة ".

المعاناة الصحية التي يعانيها سمير وأسرته توازيها معاناة أخرى تتعلق بخدمات التعليم وهي ما يمر به أبو مرام وأسرته.

أبو مرام اللاجئ الفلسطيني السوري أب لولد وبنت كانا في المرحلة الجامعية في سوريا، ولكن عندما جاء إلى مصر منعه عجزه المالي من إلحاقهم بأي جامعة مصرية لإكمال دراستهما.
أبو مرام: السلطات المصرية طلبت مني 37 ألف جنيه مصري لكل واحد من ولدي كي يدرس في الجامعة

وبلهجة غاضبة بدأ أبو مرام حديثه مع بي بي سي قائلا "كوني فلسطينيا، تتم معاملتي نفس معاملة السعودي والقطري والبحريني. فالشروط المطلوبة لإدخال أبنائي إلى الجامعة أن أدفع 37000 جنيه مصري لكل منهما".

ويقاطعه ابنه مرام الذي كان يدرس الحقوق فى جامعة دمشق قائلا "قضيت عمري كله وأنا أدرس ورأيت والدي يكافح من أجل أن أكمل دراستي والآن وأنا على مشارف الانتهاء من الدراسة خسرنا كل شيء".

التحركات الرسمية

كانت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية قد أكدت في تصريحات خاصة لبي بي سي ، أن القوانين المصرية لا تعتبر الفلسطيني لاجئا أيا كانت الدولة التي وفد منها، وبالتالي يصعب أن تتم مساواة اللاجئين الفلسطينيين بالسوريين الذين وفرت لهم الحكومة المصرية امتيازات عدة مثل منح الإقامات والحصول على الخدمات التعليمية والصحية بالمجان.

أما السفارة الفلسطينية في القاهرة التي تظاهر أمامها اللاجئون الفلسطيينون، فقد أكدت أنها تحاول حل الأزمة في حدود الظروف المتاحة.

يقول راغب شاهين رئيس المركز الإعلامي بالسفارة الفلسطينية "السفارة أصدرت قرارا بصرف معونة مرة واحدة لإعالة الأسر الفلسطينية القادمة والمبلغ عبارة عن 1000 جنيه لكل والد ووالدة بالإضافة إلى 100 جنيه لكل طفل".

وأضاف شاهين قائلا "تواصلنا نحن واتحاد الأطباء العرب ووزارة التربية والتعليم ونقابة التعليم المصريتين. ولكن الأعداد والطلبات كبيرة والموافقات ضئيلة."

ولكن هذا البطء فى الإجراءات الخاصة باللاجئين قد لا يصلح مع الحالات العاجلة مثل حالة أسرة سمير التي ربما تحتاج إلى تحركات رسمية أسرع.