أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الوزارة لن تؤمن قصر الاتحادية أو أيًّا من مقرات الإخوان أو الأحزاب خلال تظاهرات 30 يونيه. وأضاف الوزير أنه أصدر تعليماته بإغلاق كافة المعابر والممرات والطرق المؤدية من وإلى سيناء في وجه الخارجين على القانون قبل بدء التظاهرات ب72 ساعة على الأقل من بدء 30 يونيه، مؤكدًا أن أجهزة الأمن سوف يقتصر دورها فقط على حماية المنشآت الحيوية والمهمة وتأمينها تجنبًا لوقوع أي اعتداءات عليها في ذلك اليوم.
جاء ذلك خلال فعاليات ختام مؤتمر مكافحة المخدرات تحت عنوان "تحدٍّ أمني ومجتمعي" ظهر اليوم الثلاثاء، بقطاع مكافحة المخدرات بالعباسية، وقال: إن الحرس الجمهوري فقط هو من سيؤمن قصر الاتحادية، دون تدخل أي جهات أمنية أخرى.
وأضاف وزير الداخلية أن الوزارة بصدد غلق المنافذ الرسمية، وأيضًا طرق الأودية الجبلية في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يستخدمها بعض العناصر من أصحاب الأنشطة الإجرامية خلال حالة التوترات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأكد وزير الداخلية أن الخطة الأمنية أبعدت كافة العناصر الشرطية عن أماكن التظاهرات حتى يترك المجال للمتظاهرين السلميين للتعبير عن آرائهم، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لن تحتك بالمتظاهرين أو تتعرض لهم خلال أحداث التظاهرات طالما أنهم يتظاهرون بصورة سلمية.
وأشار إبراهيم إلى أن سيناء لها طابع خاص كمسرح للأحداث متوارث منذ عشرات السنوات، وقد تفاقم بعد أحداث الثورة بشكل كبير، مؤكدًا أن في سيناء عددًا كبيرًا من قوات الشرطة التي تقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة في خطة أمنية محددة لا يجب الإدلاء بأي تصريحات عنها حرصًا على سرية المعلومات، مؤكدًا وجود أخبار سارة قريبًا بخصوص عدة قضايا شغلت الرأي العام في الفترة الماضية.
ونفى إبراهيم في تصريح خاص للشروق وجود معلومات لدى وزارة الداخلية باعتزام بعض الجماعات المسلحة استخدام سيناء كمعبر للدخول إلى القاهرة وعدد من المحافظات خلال أحداث 30 يونيه المرتقبة، مؤكدًا أن تلك المعلومات لم ترتق حتى الآن للحقيقة.