الغارديان: إدوارد سناودين، الموظف السابق في «سي آيه إي» هو الذي سرب خبر التنصت على المكالمات

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن موظفا فنيا كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آيه إي" هو الذي سرب خبر وجود برنامج مراقبة الحكومة الأمريكية للاتصالات.

ووصفت الغارديان إدوارد سناودين البالغ من العمر 29 عاما بأنه عمل سابقا موظفا فنيا في "سي آيه إي" ويعمل حاليا في شركة متخصصة في شؤون الدفاع تسمى بوز آلن هاملتون.

وقالت الشركة إن ما قام به سناودين يعتبر "انتهاكا جسيما لمدونة السلوك والقيم الجوهرية لشركتنا".

وأضافت الصحيفة أنها كشفت هوية موظف "سي آيه إي" بناء على طلبه الشخصي.

وأوضح سناودين قائلا "لا أريد أن أعيش في مجتمع يرتكب هذه الأشياء... لا أريد أن أعيش في عالم يسجل فيه كل ما أقوم به وأقوله".

"حماية حرية التعبير"
وأضاف أنه ذهب إلى هونغ كونغ بسبب ما تحظى به من "تقاليد قوية في حماية حرية التعبير".

ويذكر أن هونغ كونغ وقعت على اتفاقية لتبادل المطلوبين مع الولايات المتحدة قبيل عودة الجزيرة إلى السيادة الصينية في عام 1997.

لكن الصين تستطيع عرقلة أي محاولة لتسليم المطلوبين لو رأت أن ذلك يهدد الأمن القومي الصيني أو قضايا السياسية الخارجية الصينية.
وعبر سناودين عن رغبته في طلب اللجوء إلى إيسلندا.

ونقلت الصحيفة عن سناودين قوله إن سافر إلى هونغ كونغ يوم 20 مايو/أيار حيث حبس نفسه في فندق.

سجلات
وكشف سناودين أن وكالات الاستخبارات الأمريكية جمعت سجلات متعلقة بملايين المكالمات الهاتفية وراقبت بيانات الإنترنت المتلعقة بها.

وتشمل البيانات الضخمة التي اطلعت عليها الأجهزة الاستخبارية الأمريكية أرقام المكالمات ومددها وتواريخها وأمكنتها.

وكشفت صحيفتا واشنطن بوست والغارديان أن وكالة الأمن القومي تنصتت على الكومبيوتورات الرئيسية التابعة لتسع شركات إنترنت منها الفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت وياهو لترصد الاتصالات التي تمت عن طريق الإنترنت بموجب برنامج يسمى "بريزم أو عامل تشويش".

مسألة جنائية
ونفت جميع شركات الإنترنت المذكورة أن تكون قد سمحت للحكومة الأمريكية بالاطلاع على البيانات الخاصة بها المخزنة في كموبيوتوراتها الرئيسية.

وقال ناطق باسم مدير جهاز الاستخبارات الوطني إن الموضوع أحيل الآن إلى وزارة العدل الأمريكية بهدف التحقيق فيه بوصفه مسألة جنائية.

وأجيز برنامج بريزم بموجب التغييرات التي أدخلتها الحكومة الأمريكية على برنامج الرصد الذي اعتمدته إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن وجددت العمل به إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما.

ودفاع أوباما عن البرنامج قائلا إنه عبارة عن "انتهاك محدود" للخصوصية بهدف حماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية.