قيادات عمالية: عودة مصر للقائمة السوداء يضر بالاقتصاد ويزيد الاحتجاجات

حمل عبد الحميد بلال، الوكيل الأسبق للقوى العاملة والهجرة، مسئولية رجوع مصر للقائمة السوداء للحكومة الحالية وجماعة الإخوان المسلمين؛ لأنها تراجعت عن صدور قانون رجال الأعمال والعمال والذي وضعة أحمد البرعي، الوزير الأسبق للقوى العاملة والهجرة.

وقال عبد الحميد في تصريح خاص ل"بوابة الشروق": إن تداعيات هذا الأمر سوف تعود علي مصر بالكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية علقت التبادل التجاري مع مصر؛ لأنها لا تحترم حقوق العمال، ولا يوجد بها تمثيل نقابي حقيقي يستطيع فرض الاستقرار في علاقات العمل.

فيما أكدت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، أن إعلام منظمة العمل الدولية بوضع اسم مصر في قائمة الملاحظات القصيرة إنها نتيجة طبيعية لممارسات الظلم تجاه العمال التي تمارسها سلطة الإخوان لصالح رجال الأعمال، وممارسات الإرهاب والتشريد للعمال والنقابيين منهم على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن ارتفاع حالات الاعتصام والإضراب التي تعم مصر حاليًّا لخير دليل على فشل حكومة الإخوان المسلمين تجاه العمال وحقوقهم، على حد قولها.

فيما حمل الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان له اليوم المسئولية لرئيس الجمهورية المنتخب، ورئيس وزرائه ووزير القوى العاملة، مسئولية الرجوع بمصر إلى الوراء، وما يتبعه من مخاطر على مناخ الاستثمار في مصر.

يذكر أن مصر عادت مرة أخرى إلى قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية داخل "القائمة القصيرة" المعروفة إعلاميًّا ب"القائمة السوداء" بعد أن كانت قد تم رفعها منها بعد الثورة نتيجة التعهدات التي كانت قد أخذتها على نفسها حكومات ما بعد الثورة وقدمتها للمنظمة.