ارتفع احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى بنحو 1.6 مليار دولار فى مايو الماضى، ليصل إلى 16.039 مليار دولار، مقابل 14.426 مليار دولار فى ابريل، بحسب ما أعلنه البنك المركزى على موقعه الإلكترونى أمس. «الارتفاع جاء نتيجة ايداع الحكومة القطرية نحو 3 مليارات دولار خلال منتصف الشهر الماضى»، وفقا لوائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، مشيرا إلى ان البنك المركزى قد انفق نحو 1.4 مليار دولار من الوديعة القطرية من خلال عطاءات العملة الاجنبية خلال الشهر الماضى، وذلك لتوفير السلع الأساسية.
وكان المركزى قد اعلن خلال منتصف الشهر الماضى، عن تلقيه وديعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار من قطر بفائدة 3.5%، على ان تظل لدى البنك المركزى إلى أن تصدر وزارة المالية سندات لقطر بقيمة الوديعة.
وقام المركزى بطرح عطاء استثنائى، خلال الشهر الماضى، بقيمة 800 مليون دولار، بهدف مواجهة الطلبات المقدمة من البنوك لتمويل استيراد السلع الاستراتيجية، وهى السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والتى تشمل الشاى واللحوم والدواجن والاسماك والقمح والزيت وغيرها من السلع.
وكانت احتياطيات النقد الاجنبى قد ارتفعت خلال ابريل الماضى بنحو مليار دولار، ليصل إلى 14.426 مليار دولار.
«لن تستطيع الحكومة الوصول إلى المستهدف الذى حددته بنهاية يونيو الحالى، دون وضع سياسات لرفع ايرادات الدولة من العملة الاجنبية»، كما يرى زيادة، مشيرا إلى انه من المتوقع انخفاض الاحتياطى خلال الشهر الحالى، «مما يصعب الوصول إلى المستهدف»، وفقا لزيادة.
كان وزير التخطيط والتعاون الدولى السابق أشرف العربى، قد أعلن خلال الفترة الماضية إلى ان الحكومة قد خفضت من الاحتياطى المستهدف بنهاية العام المالى الحالى من 19 مليار دولار، توقعتها بداية العام الحالى، إلى 16 مليار دولار.