حذر مجلس نقابة الصحفيين، مجلس الشورى، من التراخي عن التنفيذ الفوري للحكم النهائي الصادر من محكمة القضاء الإداري، لصالح جمال عبد الرحيم، عضو مجلس النقابة، بعودته لرئاسة تحرير جريدة «الجمهورية». وقال مجلس النقابة، في بيان أصدره، مساء الأربعاء، بتطبيق القانون، وتنفيذ التعهد الذي قطعه أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماع مع وفد نقابة الصحفيين في مايو 2013، بالتنفيذ الفوري لأي أحكام قضائية نهائية تصدر ضد مجلس الشورى.
وقرر مجلس النقابة، إرجاء البت في المذكرة المقدمة من هيئة دفاع عبد الرحيم، بشأن اتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم تنفيذ الحكم، انتظارًا لموقف مجلس الشورى، محذرًا من أن عدم تنفيذ الأحكام سيخلق وضعًا غير قانوني يهدد استقرار المؤسسات الصحفية القومية ومصالح العاملين فيها.
واعتبر مجلس النقابة، أن اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، مع اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الشورى، والتي تضم في عضويتها نقيب الصحفيين، وأمين عام المجلس الأعلى للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، بمثابة «الفرصة الأخيرة»، قبل تفعيل قرار المجلس بإحالة المخالفين لقرار الجمعية العمومية، بشأن المد للصحفيين فوق سن الستين عامًا بدون تمييز، إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في قانون النقابة.
ووافق المجلس على الالتماسات المقدمة من نحو 30 صحفيًا حصلوا على استمارات حجز وحدات بمدينة الصحفيين في 6 أكتوبر، من أمين الصندوق الأسبق محمد خراجة، وثبت أنها استمارات غير أصلية، وقرر المجلس منح من سددوا الأقساط كاملة أولوية في حجز الوحدات السكنية.
وكلف المجلس، كارم محمود، السكرتير العام للنقابة، بتحديد موعد للاجتماع مع مجلس النقابة الفرعية في الإسكندرية؛ لبحث أفضل السبل لمعالجة قضية أرض النادي البحري في الإسكندرية، ومتابعة أعمال النقابة الفرعية ومجلسها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمات المالية والإدارية، التي يعاني منها أعضاء النقابة هناك.