وزير «الري»: لن نسمح بنقصان مياه النيل.. وحصتنا لم تتغير منذ 1959

قال وزير الري، الدكتور محمد بهاء الدين، اليوم الثلاثاء: "إننا نعيش عصر شح المياه ولن نسمح بأي نقصان في حصة المياه الخاصة بمصر من نهر النيل"، مشيرًا إلى أن حصة مصر لم تتغير منذ عام 1959، بالرغم من وصول تعداد سكانها حاليًا إلى 90 مليون نسمة.

وأضاف بهاء الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمجلس الشورى "إن حياة مصر تعتمد على النيل وهو بالنسبة لنا قضية أمن قومي ولن نفرط في أمننا القومي بأي حال من الأحوال"، مشيرًا إلى أن مصر شاركت في اللجنة الثلاثية لدراسة بناء سد النهضة، من أجل التأكد من عدم وجود أضرار عليها.

وأوضح أن مصر لن تتحمل أي نقص في المياه ولن تسمح بأي حال من الأحوال على الإطلاق بتقليل حصتها من المياه"، منوهًا بأن الدراسات اللجنة الثلاثية حول سد النهضة لم توضح بالضبط السلبيات أو الإيجابيات، لأن الدراسات غير كافية وأوصت باستكمال الدراسات لتلافي المعوقات.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لزيادة حصة مصر، من خلال التفاوض مع دول حوض النيل، موضحًا أن بناء سد النهضة الإثيوبي بالضرورة سوف يؤثر على منسوب المياه في السد العالي، الذي يخزن أمامه 74 مليار متر مكعب من المياه، وبالضرورة سيسبب نقصًا في إنتاج الكهرباء.

وأضاف "إن النيل حياة ومسألة أمن قومي خاصة، وإنه لا يوجد لدينا أمطار أو مياه جوفية، ولذلك حياتنا في النيل فلا يتوقع أحد أننا سنسمح بالتأثير عليه".

وأوضح أنه من المستحيل ربط نهر الكونغو بالنيل، رغم أن 100 مليار متر مكعب من مياهه تهدر في المحيط الهندي بدون استخدام، وذلك لأن الاتفاقيات الدولية تحرم نقل مياه من حوض لآخر، كما أن الأمر يتطلب موافقة الدول التي سيمر بها.

وطرح اقتراحًا بشأن استغلال الأمطار الموجودة في جنوب السودان، والتي تخلف 530 مليار متر مكعب من المياه.

وقال وزير الري الدكتور محمد بهاء الدين: "إن مصر تقع في الحزام الأمني الجاف من شمال إفريقيا، ولذلك اعتمادنا على النيل مسألة أمن قومي لا يجوز المساس بها"، مضيفًا "إن ملء الخزان في إثيوبيا في حال وفرة المياه ليس هناك مشكلة، أما في حال نقص المياه فإننا لا محالة سنعاني من نقص شديد يؤثر علينا".

وحول تحويل مياه نهر الكونغو والذي من الممكن أي يزيد حصة مصر من المياه، أجاب وزير الري "إن هذا الحل غير واقعي لأنه تتحكم فيه عدد من الدول".

وكان النائب حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، قد أعلن قبيل المؤتمر الصحفي أن اجتماع اللجنة المشتركة (لجنة الأمن القومي والشئون العربية ولجنة الشئون الإفريقية والزراعة بالمجلس)، الذي عقده مغلقًا وحضره وزراء الري والكهرباء والخارجية ومسئول المخابرات العامة؛ لم يسفر عن أية معلومات مهمة للنواب، مشيرًا إلى أن الحكومة ليس لديها رؤية واضحة بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولكنها تسعى في وضع خطه للتعامل مع الأزمة.

وقال زايد، في تصريحات عقب الاجتماع، إن النواب شنوا هجومًا عنيفًا على وزيري الكهرباء والري لعدم وجود رؤية لديهما بِشأن انقطاع الكهرباء ومشكلة الري، موضحًا أن وزير الخارجية قال، إن لديه رؤية سيعرضها على الرئاسة، ولكنه لا يمكنه الإفصاح عنها خاصة، وأنهم مازالوا في مرحلة التفاوض.

ومن جانبه، قال رضا فهمي، رئيس لجنة الشئون العربية والأمن القومي بالمجلس، إن الاجتماع تناول القضية بكل أبعادها سواء من الناحية الفنية أو السياسية، مشيرًا إلى أن الخلاصة توضح أن هناك أزمة حقيقية من وراء بناء السد، باعتباره يمثل مصدر من مصادر التهديد للأمن المائي المصري.