«الحرية والعدالة»:تسلمنا البلد «مخرمة»

وزير الزراعة المقال مشارك فى طفرة القمح وخرج من الوزارة لعدم توافقه مع برنامج الرئيس

اعترف الدكتور، أحمد عيسى حسين، مقرر الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بحزب الحرية والعدالة، أن حصيلة التصالح مع رجال الأعمال فى ملف الأراضى جاء أقل مما هو متوقع للحفاظ على الاستثمار، وأن خروج وزير الزراعة صلاح عبدالمؤمن فى التغيير الوزارى الأخير جاء لعدم التزامه بالبرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى، ولخلاف فى وجهات النظر مع الحرية والعدالة حول طرح 340 ألف فدان للبيع من عدمه.

ووصف عيسى فى حواره مع « الشروق» ما جرى فى منظومة الخبز بأنها «تجربة تدرس فى كيفية تفكيك منظومات الفساد»، متحدثا عن خطط دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، مع خوف الأول الدائم من الحكومة ورغبته فى عدم التعامل معها، وإرجاء تنمية القاهرة والدلتا نظرا لصعوبة تفكيك منظومة الفساد فيهما.


ما طبيعة العلاقة بينكم كلجنة تخطيط فى حزب الحرية والعدالة، ورئاسة الجمهورية؟

أؤكد بشكل مطلق أن الرئاسة مستقلة تماما عن حزب الحرية والعدالة، أقصى ما يمكن أن نفعله هو التوجه بملاحظات أو ترشيحات، حينما يطلب منا ذلك، لا ننكر أن هناك تواصلا دائما مع الرئاسة، لكننا لا نتدخل فى صناعة القرار، على سبيل المثال طالبنا الرئاسة باعتماد قانون الصكوك مباشرة، لكن الرئيس أحاله لهيئة كبار العلماء، بالمخالفة لرؤية الحزب، وفى نفس الوقت لا ننسى أن الدكتور محمد مرسى كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة.

هل هناك خطوات حقيقية لمنع انقطاع الكهرباء خصوصا مع قرب دخول شهر رمضان؟

وضعنا بالفعل خطة عاجلة لمنع انقطاع الكهرباء فى مصر، خففنا الأحمال عن مصانع الأسمدة والمصانع كثيفة الطاقة، وكان أمامنا حل من اثنين: أن نقفل على شركات الكهرباء أو شركات الأسمدة، واخترنا شركات الأسمدة، لحين وصول الغاز القطرى، على الرغم من أن هذا قد يؤدى إلى مشكلة فى سماد موسم الزراعة الصيفى.

كيف سيتم تشجيع مشاريع الطاقة البديلة والحكومة توفر الطاقة بسعر قليل؟

عندنا عجز فى الطاقة لأن الحكومة تمول بناء محطات الطاقة عبر القروض، أو عن طريق القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة بفكرة الضمانة السيادية، وزارة الكهرباء هتنزل مناقصات لإنشاء محطات كهربائية بخمسين مليار جنيه، ونحن نحتاج إلى إضافة محطات بقوة 6 جيجاوات لتلبية الاحتياجات والخمسين مليارا بالكاد تكفى لتحقيق هذا الهدف، احنا بنحاول نلم العجز، خلال السنتين اللى فاتوا ماكانش فيه استثمارات. ونحن ندرس الآن التوسع فى الاعتماد على القطاع الخاص لبناء المحطات على أن تتعهد الحكومة بشراء الكهرباء منه بأسعار يتم تحديدها من خلال مناقصات ثم تتولى دعمها وتقديمها للمستهلكين. والفائدة هنا تكمن فى أن الدولة لن تدفع مليارات لبناء المحطات دفعة واحدة وإنما ستدفع فقط قيمة الاستهلاك.

الطفرة التى حدثت فى إنتاج القمح، ينسبها حزب الحرية والعدالة إلى وزير التموين باسم عودة، برغم أنه من المفترض أن تنسب لوزير الزراعة السابق صلاح عبدالمؤمن؟

ليس هناك شك فى أن لوزير الزراعة السابق دورا كبيرا جدا فى الطفرة التى حدثت فى محصول القمح، وأهم قرار أخذه الوزير هو تحديد سعر القمح ب 400 جنيه.

إذًا لماذا خرج الرجل من الوزارة؟

هناك إنجاز ولابد من نسبته لصاحبه ووزير الزراعة جزء من النجاح ويبقى الإنجاز الأكبر لباسم عودة، لكن يمكن القول إن وزير الزراعة لم يكن متوافقا بالدرجة الكافية مع برنامج الرئيس، والسبب الحقيقى لخروجه، هو طرح 340 ألف فدان للاستصلاح الزراعى، دون أن يكون هناك مخطط، أو «ماستر بلان»، وبدون رؤية للمرافق بدون كهرباء ولا مياه ولا طرق ولا توجه، أو آلية معينة للتمويل، ونحن طلبنا إيقاف الطرح واستجاب هشام قنديل، رئيس الوزراء، وتوجه الوزير بشكل عام لم يكن منسجما مع برنامج الرئيس فى أشياء معينة، وهذا ليس تقييم حزب الحرية والعدالة فقط، وإنما تقييم رئيس الوزراء وتقييم رئيس الجمهورية.

وما دور باسم عودة؟

باسم عودة كان له الدور الاكبر، كانت هناك أزمة سولار العام الماضى، هذا العام تم توفير السولار فى الجمعيات الزراعية، لأن الفلاحين كانوا مخزنين سولار بكميات ضخمة جدا فى البيوت وهو سبب الحرائق التى حدثت فى الفترة الماضية، وكانت المطاحن قبل الدكتور باسم تعمل على القمح المستورد، حيث تستورد هيئة السلع التموينية القمح وتورده للمطاحن، فى حين أن القمح المحلى «مرمى» فى الشون، باسم عودة أوقف استيراد القمح، وقامت الدنيا وما قعدتش، هو أوقف استيراد القمح واستهلك 2.5 مليون طن قمح كانوا موجودين فى الشون، أوقفنا استيراد مليون طن قمح، وقررنا عدم استخدام قمح مستورد فى العيش البلدى، وفرنا عن طريق وزير المالية 11 مليار جنيه لشراء القمح من الفلاحين، وأقام نقاط مناولة لتجميع القمح من الفلاحين، وأنشأ منظومة إدارة أزمة مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وعقدنا جلسات استماع كثيرة جدا، هذا ما عمله كوزير.

تردد أنكم طالبتم رئيس الجمهورية أكثر من مرة بتغيير الدكتور هشام قنديل؟

بالفعل هناك خلافات فى وجهات النظر بين الحرية والعدالة وبين الدكتور هشام قنديل، لكنها خلافات لم تصل إلى مرحلة الصدام، ومن وجهة نظرى الشخصية فقنديل يعمل بإخلاص شديد جدا، وتجربة وزراء الحرية والعدالة فى العمل معه تعبر عن هذا، وبالتأكيد الوزير الحزبى المنتمى للحرية والعدالة له التزام برؤية الحزب فى ملفات وزارته.

لماذا أثار محور قناة السويس كل هذه الضجة؟

الحقيقة أن محور قناة السويس، ليس مشروعا جديدا، الحقيقة هو مشروع قديم من أيام الوزير حسب الله الكفراوى، ما حدث هو تجميع جميع الرؤى وتنقيحها، وتوفر الإرادة السياسية لتفعيلها، فنحن فى مصر «مجانين تنظير»، ويتبقى فقط التفعيل، ليس هناك فرق بين مشروع تنمية قناة السويس وبين هيئة قناة السويس، قناة السويس هيئة مستقلة، تتبع رئاسة الجمهورية، والمشروع كذلك، ويضم فى عضوية مجلس إدارته الجيش والمخابرات، خريطة المحور تم الموافقة عليها من الجيش، وبشكل قاطع أؤكد انه تمت الاستجابة لكل ملاحظات الجيش والأمن القومى، لأنه ليس لدينا رؤية مسبقة لشيء معين، ناقص نحلف للناس بالطلاق إن الاستثمارات ستكون بطريق حق الانتفاع، وليس التمليك.

فكرة أن يكون مشروع قناة السويس إقليما بذاته، أمر أقلق البعض وأزعجهم واعتبروها خروجا عن السيادة المصرية ؟

أنا أتساءل ما هو الفرق بين تنمية محور قناة السويس وبين المنطقة الحرة فى بورسعيد، لماذا لم نقل إن بورسعيد ستستقل؟

الخطة ليس لها علاقة لها بالممر المائى تماما، المشروع يعتمد على نقاط شرق التفريعة، والمشروع شغال الآن، ميناء شرق بورسعيد وهو يعمل الآن، سنطوره، وداى التكنولوجيا فى الإسماعيلية، شغال وعاوزين نطوره، المنطقة الصناعية شركة تيدا الصينية شغالة ب 2 مليار دولار، ما سيحدث أننا سنربط بينها ربطا لوجيستيا، وسنخصص شباكا واحدا وموظفا واحدا لإنهاء الإجراءات بدلا من 42 موافقة، المشروع فى خلال أربع سنين سيدخل 20 مليار دولار لمصر، لغاية 2015 لو ما عملناش المشروع هينتهى.

الحكومة بها 6.5 مليون موظف وهى من أكبر الأجهزة الحكومية فى العالم، ماذا ستفعلون معها؟

الجهاز البيروقراطى للدولة فيه أكبر عمالة، وهناك طريقتان للتعامل معها، الفاسد لابد أن يحاسب ويبعد، فليس هناك مكان لفساد، بشكل واضح لا يقبل الجدل، العناصر الصالحة لابد أن يتم الدفع بها، لك أن تعلم أن المنظومة الحكومية لا تصلح بالأخونة، لأن نظام الترقيات الحكومية قائم على آليات محددة، لا يمكن تخطيها، لكن من حق الوزير أن يستعين بالكفاءات الفنية التى يراها، وهم فى الأخير لن يزيدوا على 10 مستشارين.

نحن نعمل على مشروع الآن هو برنامج الحكومة الإلكترونية، نحن اكتشفنا أن البلد ليس فيها قاعدة بيانات، جميع البيانات الحكومية خاطئة من الآخر « استلمنا البلد مخرمة».

هل هناك خطط لحزب الحرية والعدالة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؟

عندنا عجز هائل فى الموازنة، وعندنا اقتصاد غير رسمى تقريبا بحجم الاقتصاد الرسمى، لو طبقنا الضرائب على الاقتصاد غير الرسمى فستتضاعف الضرائب والدخل، لكن هناك مشكلة إن المستفيدين من الاقتصاد غير الرسمى خائفين من الحكومة جدا و«مش عاوزين يقربوا منها» الحل فى استخراج رخص صناعية مؤقتة لهم، تتخلى كثيرا عن بعض المواصفات الفنية المطلوبة، لمجرد إدخالهم فى المنظومة وحصرهم فى الإطار الرسمى للدولة، مع إعفائهم من الضرائب لمدة زمنية محددة، وعفى الله عما سلف، ثم تقديم خدمات لهم مثل التأمين الصحى الشامل مقابل أن يكون له صيغة رسمية فى الدولة.