قرّر المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح استئناف الإسماعيلية، إلغاء جلسة اليوم الخاصة بالنظر في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وهروب المتهمين، بسبب حدوث مشادة كلامية بين عضوين بهيئة الدفاع في القضية. وقال المستشار خالد محجوب، في تصريح له، اليوم الأحد: «تقرر إلغاء هذه الجلسة، وإرجاء صدور أي قرارات اليوم، خصوصًا أنها ليست المرة الأولى في وقوع تلك المشادات، ومراعاة لقدسية المكان باعتباره ساحة عدالة وليس ساحة للمشادات».
وأوضح رئيس محكمة جنح استئناف الإسماعيلية، أنه إذا تكرّر الأمر مرة أخرى ستغلق المحكمة باب المرافعة والفصل في الدعوى بحالتها، مضيفًا أن: «المحكمة حزينة لإنهاء الجلسة بهذا الشكل، واضطرت إلى صرف الشاهد دون التمكّن من استكمال التحقيق معه وسط هذا الصراع».
وكانت مشادة كلامية حدثت في أثناء جلسة اليوم، وتطوّرت إلى تعدٍّ باللفظ، نشبت بين أمير سالم وعبد القادر هاشم عضوين بهيئة الدفاع بالقضية؛ لاعتراض الأخير على كثرة الأسئلة الموجّهة إلى الشاهد اللواء عدلى عبد الصبور، مأمور سجن «2» بوادي النطرون، من المحامي أمير سالم، واتهامه بانفراده بالأسئلة، وعدم منح الفرصة لأعضاء الهيئة بتوجيه أسئلتهم إلى الشاهد، وتبادلت هيئة الدفاع في أثناء جلسة اليوم، الاتهامات، مما أدّى إلى رفعها.
وتدخّل العقيد محمد خالد، مدير أمن مجمع محاكم الإسماعيلية، بفرض الهدوء داخل القاعة، وإلزام الحضور بالجلوس، حتى أصدر رئيس المحكمة قرار إلغاء القضية.
وكانت المحكمة قبل نشوب المشادة تستكمل سماع شهادة اللواء عدلى عبد الصبور، مأمور سجن «2» بوادي النطرون، الذي أكد أن العناصر التي اقتحمت السجن كانت تعمل على إزالة أي آثار تنتج عن عملية الاقتحام، وأن بعض المقتحمين ارتدوا زيًّا نسائيًّا «نقاب»، وأسفله سلاح، مشيرًا إلى أن لهجتهم غير مصرية.
وقال الشاهد: إن «الاقتحام تم إما بلودرات أو سيارات كبيرة، ودخلت مجموعة أشخاص وحرّضت المتهمين على الهروب».