«البلتاجي»: حكم «الدستورية» ببطلان الشورى هدفه الانقلاب على مؤسسات الدولة

أكد الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب «المنحل»، أن الأحكام الصادرة من الدستورية اليوم الأحد، تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام الحالي، لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف.

وأضاف «البلتاجي»، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم، أن قرار بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى الغرض منه إشاعة حالة الرفض والتمرد والانقلاب على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الدستورية تستند إلى أحكام سياسية وليست قضائية.

وأوضح أن المحكمة الدستورية تستمر في لعبة السياسة وتصدير الأزمات، مشيرًا إلى أنها عطلت السلطة الرقابية في البلاد لأكثر من عام، ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على إقحام الجيش والشرطة في العملية السياسية والحزبية.

وأشار البلتاجي إلى أن الموقف الراهن يستدعي بالضرورة الاستعجال في صدور تعديلات قانون السلطة القضائية، بل وقانون المحكمة الدستورية، حتى لا تستمر البلاد في المزيد من حالة الفراغ المادي أو المعنوي، وتعطيل المؤسسات واحدة تلو الأخرى، وصولًا إلى المطلوب وهو انتخابات رئاسية مبكرة.

واختتم أمين عام حزب الحرية والعدالة تصريحاته، بالتأكيد على وجود نوع من التباين في قرارات المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنها تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوي بها آلاف المصريين عشرات السنين دون أن تحرك ساكنًا، بينما تبطل الآن بعض تلك المواد بعد أن ألغيت حالة الطوارئ وصارت مقيدة بنصوص دستورية صارمة.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة، صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون الاعتقال القسري «الطوارئ»، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ، كما قضت في ذات الجلسة ببطلان قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور.