محاولات لإقناع وزير العدل بإحالة الزند وعبد المجيد لمحكمة تأديبية

قال مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة، إن المكتب الفني للنائب العام، يتولى حاليًا إجراء محاولات لإقناع وزير العدل، المستشار أحمد سليمان.

بالتصديق على مذكرة تتضمن إحالة كل من رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، للمحكمة التأديبية، على خلفية الاتهامات المسندة إليهم في عدد من القضايا، التي تتولى النيابة العامة تحقيقها الآن.

ومن هذه القضايا 3 تخص الزند، هي قضية أرض الحمام التي تحقق فيها نيابة الأموال العامة، وقضية الاستقواء بالخارج، والتي تولى المكتب الفني بالنيابة العامة التحقيق فيها وخلص إلى إسناد اتهامه بالسعي لدى دولة اجنبية للإضرار بمصالح مصر الدبلوماسية، والثالثة قضية سب وقذف نائب رئيس حزب الوسط، المحامي عصام سلطان صراحة، خلال أحد البرامج التليفزيونية.

أما القضية التي يواجهها العام السابق، وتستوجب إحالته لمجلس تأديب بسببها، بحسب المصدر، الاتهامات التي يواجهها في قضية حصوله على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن المادة "90" من قانون السلطة القضائية تجيز للنائب العام إحالتهما للمحكمة التأديبية من تلقاء نفسه، بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة، لافتًا إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، يفضل أن تأتي التوصية من وزير العدل حتى لا يتهم بالتشفي منهما، في ظل موقفهما الرافض لبقاء النائب العام المستشار طلعت عبد الله في منصبه.

وتابع المصدر: المكتب الفني للنائب العامة تولى إرسال مذكرة تكميلية منذ يومين لوزير العدل، المستشار أحمد سليمان، بشأن قضية هدايا المؤسسات الصحفية المتهم فيها عبد المجيد، رد من خلالها المكتب على طلب وزير العدل بمواجهة الأول، بالاتهامات المسندة له في القضية وما تضمنته من مستندات، مشيرًا إلى أن المذكرة وضحت لوزير العدل صعوبة إجراء ذلك في ظل مواقف مجلس القضاء الأعلى المتجسدة في تعطيل طلبات رفع الحصانة، التي يقدمها النائب العام ضد أي من القاضيين بالشكل الذى يمثل إنكارًا للعدالة واعتبارهما في مرتبة أعلى من البشر العاديين.

وأوضح المصدر، أن وزير العدل، يميل إلى التهدئة وإرجاء الأمر لحين انتهاء الأزمة المثارة حول قانون السلطة القضائية وتطوراتها التي وصلت لإعلان مجلس إدارة نادى القضاة الدخول في اعتصام كلى بمقر النادي؛ احتجاجًا على مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون السلطة القضائية، المقدم من حزب الوسط، لافتًا إلى أن وزير العدل يبرر موقفه لتلاشى تصاعد غضب القضاة في حالة ربط احالتهما للمحكمة التأديبية بتلك الأزمة، نظرًا لأن التهم الموجهة الى كل من الزند وعبد المجيد، تصل عقوبتها التأديبية إلى الإحالة للجان الصلاحية والعزل من الوظيفة.