المجلس الأعلى للقضاء ينظر اليوم رفع الحصانة عن الزند فى قضية أوباما

مصدر قضائى: النيابة تحقق معه بتهمة السعى للإضرار بمصردبلوماسيًا.. واقتراح بإحالته للمحكمة التأديبية فى حال رفض رفع الحصانة عنه

ينظر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، اليوم، المذكرة المرفوعة من النيابة العامة بشأن طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده والتى تتهمه بالاستقواء بالرئيس الأمريكى باراك أوباما، ومطالبته له بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى ل«رفع عبء الإخوان عن كاهل المصريين».

وبحسب مصادر مطلعة بالنيابة العامة، وصلت البلاغات المقدمة ضد الزند فى تلك القضية إلى 10 بلاغات استمع المستشار عمرو مصطفى، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام لأقوال جميع مقدميها، الذين تقدموا باسطوانات مدمجة تضمنت التصريحات التى أدلى بها الزند، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بنادى القضاة النهرى بالعجوزة للتعليق على مناقشة مجلس الشورى لمقترح قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، قبل نحو 3 أسابيع.

وأضاف المصدر أنه فى حال موافقة المجلس الأعلى للقضاء على مذكرة رفع الحصانة، ستصدر النيابة أمرا باستدعاء الزند للتحقيق معه بموجب المادة 77 د/ 1 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه «يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب: كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها وكأن من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى»، مشيرا إلى أن النيابة اعتبرت تصريحات الزند تمثل سعيا للإضرار بمركز مصر الدبلوماسى.

وأكد المصدر أنه فى حالة عدم موافقة المجلس الأعلى للقضاء على مذكرة رفع الحصانة عن الزند فإن هناك مقترحا داخل المكتب الفنى للنيابة العامة لإحالة الزند إلى المحكمة التأديبية دون الحاجة لرفع الحصانة عنه، وفقا للمادة 99 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أنه تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى.

ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائى، أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة، ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاضٍ من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.

وأوضح المصدر أنه سبق للنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إحالة المستشارين هشام البسطويسى، ومحمود مكى للمحكمة التأديبية دون رفع الحصانة عنهما، وبمجرد اقتراح من وزير العدل وقتها المستشار محمود أبو الليل، ووافق النائب العام عليه.