أكّدت رئاسة الجمهورية، أن «الأمن المائي» لمصر قضية مصيرية، مشيرة إلى أنها لا تقبل ما أطلقت عليه «المزايدة» من أي طرف، وأنها ستتعامل مع القضية بكل جدية وحزم، ولن تسمح بالمساس بمصالح مصر المائية، رغم عدم معارضتها للتنميةَ في إثيوبيا، أوفي أي دولة إفريقية. وأضافت الرئاسة، في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الخميس، ونشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسمها على فيس بوك، أن الرئيس حرص منذ توليه منصبه على التعاون مع دول حوض النيل لتوحيد الموقف إزاء المياه، استنادا لمبدأ «المنفعة للجميع»، والتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر.
وأشارت رئاسة الجمهورية، إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا أكد خلال لقائه الأخير مع الرئيس مرسي على التزامه السياسي بعدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وبأن موارد النهر لن تكون مصدر تهديد أو قلق، وهو ما دفع مصر إلى تكثيف اتصالاتها مع إثيوبيا لترجمة هذا الالتزام إلى خطوات عملية وملموسة في قضية «بالغة الحساسية».
وذكر البيان، أن الرئيس اجتمع ظهر اليوم الخميس، مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية، والسفير على الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، لبحث القضية، وارتباطها بالأمن المصري القومي.