خبراء اقتصاديون: قانون الصكوك به عوار.. ويشرع لعودة ظاهرة غسيل الأموال

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية لقانون صكوك التمويل، أوجه القصور التي شملها القانون، لتلافي أية مشكلات قد تحدث في المستقبل ويكون لها انعكاسات سلبية على المشروعات التي ستطرح في إطار هذا القانون.

وفي سياق متصل، قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي:"إن فكرة قانون السوق جيدة، لكن صياغتها شابها بعض العوار في عدد من المواد، التي قد تؤدي إلى تحويله إلى قانون يقنن ويشرع لعودة ظاهرة غسيل الأموال".

وأضاف «جودة»، خلال مشاركته في ندوة "الصكوك.. وتساؤلات الشارع" التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن القانون لم ينص على عقوبات رادعة في حال فشل المشروع، حيث تضمنت عقوبة المتلاعبين غرامة قدرها 50 ألف جنيه وبحد أقصى 100 مليون جنيه، أو حبس سنة، وفي حال التصالح يغرم بضعف الحد الأدنى للعقوبة وذلك بمبلغ 100 ألف جنيه فقط.

وأشار إلى أن تلك العقوبات غير كافية، ويجب أن تغلظ خاصة أن عقوبات غسيل الأموال تصل إلى الحبس لمدة 15 عامًا، مؤكدًا أن القانون تضمن عدم مساواة بين المستثمرين، حيث أعفى القانون العوائد المحققة من خلال المشروعات المملوكة وفقا لآلية الصكوك من الضرائب، فيما يدفع المستثمرون في الأنشطة الأخرى الضرائب بما يخل بمبدأ المساواة بين المستثمرين.

وأضاف، أن مجلس الشورى لا يوجد به الكفاءات الاقتصادية والقانونية لصياغة مثل هذا القانون، مطالبا الحكومة بتفعيل قوانين المساهمة والشركات لتنشيط الاقتصاد بدلا من الخوض في تجارب جديدة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: "إن الحكومة تعجلت في إصدار قانون الصكوك في ظل الأوضاع التي تشهدها مصر والتراجع المستمر في التصنيف الائتماني وارتفاع معدلات الفائدة"، مشيرًا إلى أن طرح مشروعات على المستثمرين خاصة الأجانب في الوقت الحالي ربما لا يكون مجديا في ظل هذه الأوضاع".

وأضاف«إبراهيم»، أن قانون الصكوك لا يتيح الفرصة أمام المواطنين وصغار المدخرين في المساهمة فى المشروعات التي ستطرحها الدولة، ولكن ستذهب الفرصة فقط لرجال الأعمال والمؤسسات والدول الخارجية المتوافقة مع النظام الحاكم، مشددا على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية آلية حقيقية للمشاركة الشعبية في هذه المشروعات وعدم استباحة أصول الدولة لجهات معينة.

وشكك في قدرة الدولة على جمع المبالغ التى أعلن عنها بعض المسئولين، والتى قدرت بعشرات المليارات في ظل المناخ الاستثماري الصعب الذي تشهده مصر حاليا، خاصة وأن بعض المشروعات التى ستطرح وفقا لهذا المشروع هي مشروعات خدمية مثل (الطرق، والكباري، والنقل)، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات عادة لا يوجد بها جدوى استثمارية.