كيف تتعامل القاهرة مع تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي؟

أثار الاعلان الاثيوبي المفاجئ عن الشروع في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل)، استعدادا لعملية بناء سد النهضة، ردود فعل قوية في القاهرة.

فبينما عبرت الخارجية المصرية عن دهشتها واستغرابها من الاعلان، صدرت تصريحات عن محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، قال فيها إن ‘البدء في إجراءات بناء السد الاثيوبي، لا تعني موافقة مصر على إنشائه". وتحدث الوزير عن 'سيناريوهات جاهزة' للتعامل مع تداعيات الاعلان الاثيوبي، دون الكشف عن تفاصيلها.

أما الرئاسة المصرية فاعتبرت خطوة الجانب الإثيوبي "إجراءً طبيعيا"، وقال ناطق باسمها إن حصة مصر من مياه النيل لن تتأثر من عواقب تحويل مجرى النيل وبناء سد النهضة الاثيوبي.

ومن المنتظر أن تكشف لجنة فنية ثلاثية، تتألف من 10 خبراء دوليين كلفت بتقييم سد النهضة الاثيوبي، عن نتائج تقريرها قبل منتصف يونيو/حزيران. الا أن أديس أبابا استبقت ذلك بالإعلان عن البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق.

ولوحظ أن الاعلان الاثيوبي أعقب لقاء بين الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالن، في العاصمة أديس أبابا السبت 25 مايو/آيار على هامش قمة افريقية احتفالا بالذكرى ال50 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية.

ويعتبر خبراء أن عملية تحويل مجرى النيل الأزرق تشكل إنجازا بنسبة 50% من مراحل بناء سد النهضة. ويشيرون الى أن المشكلة التي سيطرحها بناء هذا السد الضخم تتمثل في الفترة المطلوبة لملء خزانه (بأكثر من 70 مليار متر مكعب)، حيث أن تحويل كميات كبيرة من مياه النيل الأزرق، التي عادة ما تنتهي في السودان ومصر، سيؤدي الى تقلص حصة البلدين من تدفق النيل بشكل ملحوظ خلال فترة ملء الخزان.

ويقول خبراء إنه بحلول عام 2050 ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها من المياه والذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 150 مليون نسمة.

علاوة على ذلك ثمة مخاوف في مصر والسودان من مواصفات بناء السد الأثيوبي. فقد تعرضه كميات المياه الضخمة التي سيختزنها لانهيار سيؤدي حتما إلى كارثة بيئية تدمر آلاف الأفدنة وهجرات جماعية لمئات الآلاف من الأسر في شمال السودان وصعيد مصر.