الجيش البريطاني احتجز أفغانا بشكل غير قانوني

علمت بي بي سي أن ما يربو على 85 أفغانيا قد احتجزوا في معسكر بريطاني بشكل غير قانوني، وقد أقر وزراء بريطانيون احتجاز الأفغان.

وقال محامون بريطانيون يمثلون ثمانية من المحتجزين انهم محتجزون في المعسكر منذ 14 شهرا بدون تقديم لائحة اتهام ضدهم.

وقارن المحامون الواقعة بعملية اكتشاف وجود معتقل غوانتانامو وطالبوا المحكمة العليا في بريطانيا باطلاق سراحهم.

وقال وزير الدفاع فيليب هاموند ان إطلاق سراحهم سيعرض الجيش للخطر، وان احتجازهم قانوني حسب لوائح الأمم المتحدة.

وتبين من الوثائق التي حصلت عليها بي بي سي ان الأشخاص محتجزون في مرافق مؤقتة في المعسكر.

"ظروف استثنائية"

يذكر أنه يسمح للقوات البريطانية العاملة في إطار القوات الدولية في أفغانستان باحتجاز المشتبهين لمدة 96 ساعة، لكن في حالات استثنائية، وبهدف الحصول على معلومات استخبارية منهم، يمكن احتجازهم لفترة أطول.

وكانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق ان القوات الدولية لا تملك لا السلطة ولا المرافق لاحتجاز أشخاص في أفغانستان.

"زوبعة"

ووصف محام رفيع للحكومة البريطانية الحالة بأنها "زوبعة حقوقية".

وتقول عائلات اثنين من المحتجزين انهما محتجزان منذ ربيع العام الماضي، وانهما استجوبا في الاسابيع التي تلت الاحتجاز، لكن الوثائق القانونية التي اطلعت عليها بي بي سي تبين ان الاستجواب قد انتهى قبل عدة شهور.

وقد حصل المحتجزان الأسبوع الماضي على حق الاتصال بمحام، لكنهما لم يبلغا بسبب احتجازهما.

ويحتجز أحدهما، وهو في سن المراهقة، منذ 14 شهرا والآخر وهو في العشرين من العمر محتجز منذ 12 شهرا.

"اشتباه بالقتل"

وقال القاضي كولينز في جلسة تمهيدية للمحكمة العليا إن هذه القضية تثير تساؤلات خطيرة حول حق القوات البريطانية في أفغانستان في احتجاز أشخاص، فليس من حق بريطانيا إدارة معتقل مثل معتقل غوانتانامو.

يذكر أن تفويض مجلس الأمن للقوات الدولية العاملة في أفغانستان لا يتضمن حق احتجاز أشخاص على أساس اعتبارهم تهديدا للأمن الوطني.

وقالت وزارة الدفاع ان الأشخاص احتجزوا بسبب الاشتباه بعلاقتهم بارتكاب جرائم، من بينها الاشتباه بقتلهم لجنود بريطانيين.