أعرب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، عن أمله فى وقف المناقشات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى فورًا تفاديا لأى أزمات واحتقان وصدامات بين سلطات الدولة. وأكد رئيس نادى قضاة المنوفية، أن مناقشة القانون بالمجلس دون عرضه على رجال القضاة يعصف باستقلال القضاء، ويغتال السلطة القضائية.
وأشار إمام، إلى أن قانون السلطة القضائية الجديد من أهم القوانين المكملة للدستور، وتعديله يحتاج وفقًا للدستور إلى أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى باعتباره الممثل الرسمى لقضاة مصر، بالإضافة إلى استطلاع آراء قضاة مصر من خلال نوادى القضاة، ومجلسهم الأعلى ليحظى القانون بموافقتهم وتوافقهم عليه، ويتم عرضه بعد ذلك على مجلسى الشورى والنواب ولا داع للاستعجال.
وطالب إمام، مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، إعلاء المصالح العليا للبلاد من أجل إنهاء هذا الصدام؛ لتحقيق الاستقرار والبدء فى بناء الدولة المدنية الحديثة، ليكون عمادها قضاء مستقل استقلالًا كاملًا غير منقوص، دون تدخل من أى سلطة أخرى فى سير العدالة.