صوتت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة أمس الثلاثاء، على إرسال أسلحة للمقاتلين الذين يحاربون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن لم يتضح من سيحصل على الأسلحة إذا ما أقرت مسودة القانون، بينما تكافح واشنطن لرسم معالم سياستها إزاء الصراع. وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد موافقة 15 عضوا ورفض 3 على قانون يقضي بإرسال أسلحة إلى أفراد معتدلين "جرى فحصهم" في المعارضة السورية، وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها أعضاء في مجلس الشيوخ على عمل عسكري من هذا النوع في الحرب الأهلية التي اندلعت قبل عامين في سوريا.
وسينظر مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في القانون، حيث ظلت مجموعة من الأعضاء تحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما على فعل المزيد لمساعدة مقاتلي المعارضة في صراعهم الذي راح ضحيته حتى الان 80 ألفا على الأقل.
ولم يرفض القانون سوى ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ، وهم الجمهوري رون بول، والعضوان الديمقراطيان توم أودال وكريس ميرفي، لكن أعضاء من الحزبين عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي إرسال الأسلحة إلى وقوعها في الأيدي الخاطئة بما في ذلك مقاتلون لهم صلات بتنظيم القاعدة.