«أزمة الغاز سيتم حلها بحلول منتصف الشهر المقبل»، هذا ما أكده خالد عبدالبديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات «إى جاس» فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «تعاقدنا على الحصول على كميات إضافية من الغاز من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز، وحصلنا على الدفعة الأولى، وسنحصل على الثانية أول يونيو، بالإضافة إلى زيادة كميات المازوت الموردة إلى الكهرباء، مما سيوفر بدوره كميات إضافية من الغاز لتلبية احتياجات الصيف، ومواجهة الانقطاعات التيارات الكهربائية المتكررة».
ويؤكد نائب رئيس القابضة للغازات ان هذه الخطة قصيرة الأجل ستساعد الوزارة على التغلب على نقص الغاز فى الصيف المقبل، والذى سيكون «العام الاخير» لأزمة نقص الغاز ولن نضطر إلى تخفيض الكميات الموردة لأى من المصانع»، مرجعا النقص المؤقت لبعض المصانع إلى الصيانة الدورية للشبكة القومية للغاز.
ومع بدء عمليات استيراد الغاز للقطاع الخاص، والتى اوشكت وزارة البترول الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بها، بالإضافة إلى تطبيق برنامج تحرير الطاقة، يقول عبدالبديع، سيكون هناك خطة طويلة الأجل «تعيد التوازن بين العرض والطلب من الغاز فى مصر»، بحسب قوله، مؤكدا وصول شحنات الغاز المستورد قبل نهاية العام.
وبرغم تصريحات نائب رئيس القابضة للغازات، تؤكد شركات الحديد والاسمنت، النقص المستمر من إمدادات الغاز الموردة لهم.
«مشاكل نقص الغاز لا تنتهى وهى مستمرة،فنحن نتعرض لانخفاضات مستمرة فى كميات الغاز التى نحصل عليها، مما اضطر شركة السويس بنا أكثر من مرة إلى وقف فرن واحيانا أكثر»، يقول محمد شنن، مدير تطوير الأعمال فى شركة السويس للأسمنت، ويضيف «فقدنا ما يقرب من 25% من حجم إنتاج الشركة فى الربع الأول من 2013 بسبب نقص الوقود بوجه عام.
ويتوقع شنن ازدياد الأمر سوءا فى أشهر الذروة»، مؤكدا أن البديل المتاح، وهو استخدام المازوت، أيضا به مشكلة، ف«المازوت أيضا غير متاح وغير كاف».
السويس للأسمنت ليست الشركة الوحيدة التى تعانى من نقص الغاز، بل وقطاع الأسمنت ليس القطاع الوحيد، بل وفقا لما اكده مصدر مسئول فى شركة بشاى، هناك تلويحات من جانب القابضة للغازات، بتأجيل مد الشركة بالغاز اللازم للتوسعات الخاصة بالرخصة الجديدة.
وتواجه شركة حديد المصريين «أبوهشيمة» نقصا أيضا فى كميات الغاز الموردة لها، بحسب مصدر مسئول بها، مؤكدا ان معدل انخفاض الكميات الموردة من الغاز، يزداد من شهر إلى آخر مع قرب أشهر الذروة، ولا يوجد أى رد فعل من وزارة البترول، و«كأن هذه الانقطاعات باتت أمرا واقعا علينا تقبله دون اعتراض»، بحسب قوله.
زاد استهلاك محطات الكهرباء للغاز إلى 84 مليون متر مكعب يوميا بدلا من 80 متر مكعب يوميا، بينما زاد استهلاك المازوت إلى 14 ألف طن إلى 12 الف طن يوميا، بحسب مصدر مسئول فى وزارة البترول، مؤكدا ان هذه «القفزة فى معدل الاستهلاك، مع ثبات كميات الإنتاج، وعدم وصول الشحنات المستوردة وراء النقص فى الغاز إلى المصانع. ليس لدينا اختيار ولا نستطيع ان نزيد الضغط على انقطاع التيارات الكهربائية أكثر من ذلك».