حاتم عزام نائب رئيس «الوسط»:رفضنا الانضمام للحكومة لأن قنديل غير كفء

• طالبنا بإقالة عبدالمقصود لأن الدولة العميقة ابتلعته.. والإعلام الرسمى يدعم الثورة المضادة.

• الحكومة الحالية ستستمر عامًا آخر.. ولم نرشح عيسى لوزارة الآثار.

• ما موقف الحزب من التعديل الوزارى الجديد؟

كشف نائب رئيس حزب الوسط، حاتم عزام، منسق جبهة الضمير، ل«الشروق»، عددا من المفاجآت والتفاصيل التى دارت فى كواليس التعديل الوزارى الأخير، الذى رفض الحزب المشاركة فيه، مع الإصرار على بقاء هشام قنديل على رأس الحكومة، فيما طالب «الوسط»، بحسب عزام، بتعيين نائب رئيس الجمهورية السابق، المستشار محمود مكى، رئيسا للوزراء، إلا أنه لم يتلق ردا واضحا من الرئيس.

فى حواره مع «الشروق»، أعلن عزام أن حزبه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على جميع المقاعد، سواء الفردى أو القائمة، معربا عن استعداد الحزب لدعم مرشحين مثل عبدالغفار شكر ومحمد أبوالغار وعمرو الشوبكى ومصطفى النجار فى مقاعد الفردى، كما كشف عن تأكيد قيادات عسكرية رفيعة، خلال لقاء برئيس الحزب أبوالعلا ماضى، وعضو الهيئة العليا، محمد محسوب، «دعم الجيش لشرعية الرئيس المنتخب».

لا يلبى هذا التعديل طموحاتنا فى الحزب الوسط، بعد الاستفتاء على الدستور الجديد طالبنا بإقالة هشام قنديل، من رئاسة الحكومة، قبل أن تطالب جبهة الإنقاذ بذلك، وما زالنا نطالب باستبعاده، رغم كونه رجلا دمث الخلق، ومخلصا لوطنه، لكن هذا وحده لا يكفى، فهو غير كفء للمهمة التى يتولاها، ولا يصلح لقيادة حكومة مصر بعد الثورة، فنحن نستحق رئيس وزراء أفضل منه.

وخلال جلسات الحوار الوطنى، التى استضافتها مؤسسة الرئاسة، اقترحنا تعيين النائب السابق لرئيس الجمهورية، المستشار محمود مكى، رئيسا للوزراء، إلا أننا لم نتلق ردا، فالرئيس محمد مرسى كان يحرص خلال الحوار على الاستماع لنا فقط.

وقبل أسبوعين من إعلان التعديل الوزارى، تلقى رئيس الحزب المهندس أبوالعلا ماضى، اتصالا هاتفيا من الرئاسة، يطالبه بتقديم اقتراحات بأسماء شخصيات لتولى عدد من الوزارات سواء من داخل الحزب أو خارجه، إلا أننا رفضنا، بسبب إصرار الرئيس على الإبقاء على قنديل، فكيف يمكن أن نعمل مع رئيس حكومة نحن غير مقتنعين بكفاءته.

وأخبرت مساعد الرئيس للشئون السياسية، باكينام الشرقاوى، بموقفنا الرافض للمشاركة فى الحكومة، إلا أننا طالبنا بالإبقاء على وزير التجارة والصناعة حاتم صالح، فى منصبه، رغم رغبته فى الاستقالة لأسباب صحية، وهو ينتمى لحزب الوسط، ومن التكنوقراط.

ورغم أن الدكتور أحمد عيسى عضوا فى الحزب، إلا أن اختياره وزيرا للآثار تم لأنه من التكنوقراط، فنحن لم نطرح اسمه، وفى الوقت نفسه لم نعارض توليه الحقيبة الوزارية، عندما أبلغنا بذلك، لأننا فى النهاية لا نسعى لإفشال الحكومة، بقدر حرصنا على تشكيل حكومة ائتلاف وطنى، أو حكومة تكنوقراط، يتم اختيار وزرائها وفق معايير محددة.

أما المفاجأة الحقيقية بالنسبة لنا فى التعديل الوزارى، فكان اختيار المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشئون النيابية والقانونية، وهو قرار يثير العديد من علامات الاستفهام، وحتى الآن أنا لا أفهم أسباب اختياره.

• كيف تقيِّم إسناد وزارتى التخطيط والاستثمار لقياديين إخوانيين، هما عمرو دراج ويحيى حامد؟، وما تفسيرك للإبقاء على وزير الإعلام فى منصبه؟

علينا أن نكون موضوعيين فى تقييم الشخصيات، فأنا أعرف دراج شخصيا وهو رجل يمتلك قدرات تؤهله لشغل هذا المنصب، ولا أستبعد تحقيق يحيى حامد، الذى التقيت به خلال الثورة، إنجازا، رغم بعده عن تخصص وزارته، فهو شاب نشيط وذكى، وربما يكرر تجربة نجاح وزير التموين باسم عودة.

أما عن استمرار صلاح عبدالمقصود فى منصبه وزيرا للإعلام، فقد طالبنا فى جبهة الضمير بإقالته، لأن الدولة العميقة ابتلعته، فالإعلام الرسمى ما زال يدعم الثورة المضادة، بالإضافة إلى عدم حرفيته فى التعامل مع بعض الإعلاميين، وهو ما ظهر فى عدد من المواقف، اكن لا أعلم سبب الإبقاء عليه.

• هل توجد علاقة بين إقالة وزير البترول أسامة كمال، والبلاغ المقدم منكم ضده، قبل ساعات من إعلان التعديل؟

ربما يكون ذلك أحد الأسباب، فقد قدمت بالبلاغ رقم 1053 لسنة 2013 إلى النائب العام، مع رئيس جبهة الضمير، السفير إبراهيم يسرى، واتهمنا كلا من أسامة كمال، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بإهدار 16.4 مليار دولار من المال العام، فى اتفاقية حقول الغاز شمال الإسكندرية، المبرمة بين الهيئة العامة للبترول، وشركة بريتش بتروليم، وتعديلاتها فى عام 2010، فيما كانت الأنباء تتردد عن تمسك قنديل به لأسباب غير مفهومة، رغم عدم رضا قطاع البترول عن أدائه، لانتهاجه نفس سياسات فهمى، لدرجة أنهم أطلقوا عليه سامح فهمى الصغير.

وفى البلاغ المقدم إلى النائب العام، كشفنا عن إلغاء الاتفاقية وتعديلاتها لمبدأ تقاسم الإنتاج مع الشريك الأجنبى، والذى كان يحق لمصر بمقتضاه الحصول على حصة مجانية تبلغ 60% من الكميات المستخرجة من مياهها الإقليمية، بعد استرجاع المستثمر لتكاليف التشغيل، وهو ما دفع النائب العام لإحالة البلاغ لنيابة الأموال العامة تحت رقم 230 لسنة 2013 عرائض أموال عامة، بعد ساعات من تقديمه.

والغريب أن وزير البترول السابق أعد لقاء لمسئولى الشركة الأجنبية مع الرئيس محمد مرسى، فى سبتمبر الماضى، لإقناعه بأن العقد سيجلب لمصر استثمارات قيمتها 11 مليار دولار، وتقدمنا ببلاغ ثان ضد الوزيرين، بعدما اكتشفنا تورطهما فى واقعة إهدار مال عام جديدة، بقيمة 17.6مليار دولار، فى اتفاقية استخراج الغاز من المياه العميقة غرب البحر المتوسط، والذى تم ضمها لتعديلات اتفاقية شمال الاسكندرية، فتم ضم للبلاغين، لتصبح قيمة الأموال العامة المهدرة 34 مليار دولار.

• هل تتوقع أن يتعامل الوزير الجديد شريف هدارة بجدية مع هذا الملف؟

لا نطالب هدارة باتخاذ سياسة عنترية تتسبب فى «تطفيش» المستثمرين الأجانب، لكن لابد من إجراءات تحفظ حق مصر فى ثرواتها، لذلك أرسلنا له إنذارا رسميا على يد محضر، لتعديل الاتفاقيتين، وإعادة التفاوض على عودتها لما قبل عام 2010، خاصة أن مناطق الاستكشاف ظلت بحوزة الشركة الأجنبية لمدة 21 عاماً، وتم تعديل الاتفاقية أكثر من مرة لمصلحة الشريك الأجنبى، بالمخالفة للقانون، فما المانع من تعديلها مرة أخرى لمصلحة مصر، فنحن نتحدث عن منطقتين بهما 15% من احتياطى مصر من الغاز، وهو ما قد يسهم فى توفير 20% من الإنتاج اليومى عند دخول هذه المناطق حيز الإنتاج، فيما نعانى من نقص شديد فى الغاز و الاحتياطات الدولارية.

• ما دور حزب الحرية والعدالة فى اختيار الوزراء الجدد؟، وكيف ترى مستقبل الحكومة؟

لا أعلم تفاصيل دور حزب الحرية والعدالة فى ترشيح الوزراء، لكن توقعت أن يكونوا تقدموا بترشيحات إلى الرئيس، الذى اختار الوزراء، ليتحمل وحده المسئولية الكاملة، وتوقعت استعانته بعدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بعد رفض الكثيرين المشاركة فى حكومة يأتى قنديل على رأسها.

الآن كل المؤشرات تنبئ ببقاء الحكومة الحالية عاما آخر، فالانتخابات البرلمانية من المقرر إجراؤها فى أكتوبر المقبل، ونتوقع أن يستنفد مجلس النواب الجديد مدة ال120 يوما التى حددها الدستور لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط توقعات بعدم حصول حزب واحد على أكثر من 50% من مقاعد المجلس، وهو ما يزيد من صعوبة توافق الأحزاب والكتل السياسية التى ستصل إلى البرلمان، على وزراء الحكومة، وهو ما يشكل خطرا على مصر، من وجهة نظرنا، وخطرا على موقف الرئيس، الذى سيبدأ العام الثانى من فترته الرئاسية، فى ظل وجود حكومة لا تتمتع بالكفاءة، ما عدا بعض الوزراء الأكفاء المعدودين، الذين لن يستطيعوا التأثير على الأداء العام للحكومة.

• رغم أن التعديل الوزارى جاء كمحاولة لاحتواء المعارضة، إلا أن جبهة الإنقاذ وصفته ب «المخيب للآمال»؟

جبهة الإنقاذ تتمسك بموقفها الرافض للرئيس وحكومته على الدوام، وهذا الموقف من جانبها لا يعبر عن جميع المصريين، ولا عن كل أطراف المعارضة، فهى تعبر عن قطاع ما لا نعرف حجمه بالتحديد، ولا أعتقد أنه كبير، واعتقد أنها خسرت الكثير، بسبب مواقفها الداعمة للعنف، والمستقوية برموز النظام السابق، وبالتالى فإن إرضاءها ليس هدفا فى حد ذاته.

• أثار المشروع المقدم من حزب الوسط لتعديل قانون السلطة القضائية جدلا فى الأوساط القضائية والسياسية، هل تؤيد تأجيل مجلس الشورى لمناقشته؟

ليس لدينا مشكلة فى التأجيل بعض الوقت، ونتمنى أن يقدم القضاة مشروعهم، حتى لا يتم اتهامنا ب«سلق» القانون، لكننا فى الوقت نفسه نرفض التسويف بغرض التعطيل، خاصة أن مجلس القضاء الأعلى لم يقدم بنفسه مشروعا لإصلاح السلطة القضائية طوال عامين من عمر الثورة، ومن يتصدر لمعارضة المشروع المقدم من الحزب، هم مجموعة من القضاة المتهمين فى قضايا فساد، والذين استغلوا نفوذهم لتعيين أبنائهم وذويهم.

• البعض اعتبر المشروع «مذبحة» للقضاة، لأنه سيطيح بأكثر من 2500 قاض؟

من يردد هذه الأكاذيب هم أنفسهم الذين صمتوا على مذبحة القضاة فى 31 أغسطس عام 1969، فالرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى أقدره كجزء من التاريخ الوطنى، أصدر قرارات بقوانين لحل كل المؤسسات القضائية وإعادة تشكيلها واستبعد فى ذلك 200 قاض انتقائياً، ممن طالبوا بالحريات والإصلاح المؤسسى، وعين مؤيديه بدلاً منهم، بعدما فشل فى تسييس القضاء، بينما على العكس من ذلك، يأتى مشروع القانون المقدم من حزب الوسط، ليكرس العدالة الاجتماعية، لأن الاستبعاد سيكون وفق معيار محدد، هو السن، وليس انتقائيا، كما سيحل مظلمة 2500 من أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، ممن تم استبعادهم خلال السنوات ال10 الأخيرة، لتعيين أبناء القضاة بدلا منهم.

• هناك من يعتبر أن تطهير المؤسسة العسكرية معركة مؤجلة نظرا لدقتها، ما رأيك؟

الجيش المصرى معروف بوطنيته، وما اتضح بعد الثورة، هو أن قيادته، متمثلة فى المشير حسين طنطاوى، وسامى عنان، وبعض القيادات، كانوا موالين للنظام السابق، باعتبارهم جزءًا منه، وتم حل المشكلة بالقرار التاريخى للرئيس مرسى، الذى أحالهم للتقاعد، وأصبحت هناك قيادة جديدة للقوات المسلحة، والرئيس المدنى المنتخب هو القائد الأعلى لها، ليؤسس بذلك دولة مدنية حديثة، ومن وقتها قرر الجيش عدم الدخول فى السياسة، والالتزام بدوره فى حماية الأمن، حتى لا تتحول مصر لدولة كجزر الموز.

• لكن هناك محاولات من سياسين لاستدعاء الجيش للعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى؟

- هذا الجدل حسمته قيادات عسكرية رفيعة، أحدهم عضو سابق فى المجلس العسكرى، خلال لقاء مع كل من أبوالعلا ماضى، محمد محسوب، خلال زيارة الرئيس لباكستان، بتأكيدها أن الجيش يخدم شعب مصر، وولاؤه للشرعية، ويحترم رئيس مصر المنتخب، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أيا كان اسمه، وأنه لن يخوض أية معارك سياسية بالنيابة عن أى فصيل سياسى، وهو ما أكدته تصريحات وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسى مؤخرا. ولم تبلغنا القيادات العسكرية بأسباب اختيارنا، ولا أعلم إذا ما كانوا نقلوا الرسائل نفسها إلى آخرين أم لا، وربما يكونوا شعروا بأننا على اتصال بجميع القوى السياسية.

• لماذا قرر حزب الحضارة الاندماج مع «الوسط»؟

كان هناك تشابه كبير فى مواقف الحزبين، وبدأ الحديث عن إمكانية تأسيس تحالف يضم أحزاب التيار الوسطى، مثل مصر القوية والتيار المصرى والحضارة والوسط، فأبدت قيادات الحزبين رغبتهما فى الاندماج أكثر من مرة، وسعيت بنفسى لتحقيق ذلك مؤخرا، لأننا أردنا تقديم بديل قوى وجاد لحكم مصر.

وبعد الاندماج أصبحنا معاً كياناً أقوى، وتشرفت بأن أكون نائبا لرئيس الحزب، كما تم تعيين 9 من أعضاء حزب الحضارة فى الهيئة العليا للوسط، و5 آخرين فى المكتب السياسى، منهم وزير الصناعة الحالى حاتم صالح، واخترنا العمل تحت اسم الوسط لأنه أكثر شهرة سياسيا من «الحضارة».

ولقى قرار الاندماج تأييد أغلبية أعضاء «الحضارة»، بهدف العمل من أجل مصر، فى كيان أكبر وأقوى، إلا أن عددا محدودا رفض ذلك، لرغبتهم فى العمل باسم الحضارة، لكن الاندماج كان قرارا نهائيا، ولا صحة لما تردد حول انسحاب وزير الثقافة الأسبق محمد عبدالمنعم الصاوى، بسبب رفضه للاندماج، فهو قرر اعتزال العمل السياسى بعد انتهاء عمل الجمعية التأسيسية، لأنه لم يتحمل الجو السياسى المشحون، وتعدى البعض عليه بألفاظ جارحة.

• لماذا فشلت مساعى ضم «مصر القوية» لتحالفكم؟

بسبب الاختلاف فى بعض المواقف السياسية، فحزب «مصر القوية» دعا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما اعترضنا عليه، كما أنه يحمل توجها سياسيا مختلفا، وأتوقع أن يغير الحزب موقفه عندما تستقر الأوضاع، ونحن نتواصل مع مؤسسى حزب «التيار المصرى» حاليا، وأتوقع تأجيلهم الانضمام للتحالف، لرغبتهم فى استكمال بناء قواعدهم، خاصة أنهم لم يتقدموا بأوراق تأسيس الحزب حتى الآن.