«مرسي» يعد بدعم المجتمع المدني.. ويؤكد: قانون العمل الأهلي سيضمن حريته

استقبل الرئيس محمد مرسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن خاطر وأعضاء مجلس الإدارة عبروا في كلمتهم عن امتنانهم لإتمام هذا اللقاء الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد بين مجلس الإدارة وأي رئيس للجمهورية، وما يحمله من دلالات بالغة الأهمية، تعكس تقدير الرئيس لدور العمل الأهلي في المجتمع.

واستمع الرئيس لعدد من المطالب التي عرضها رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أبدوا تطلعهم لإقامة شراكة حقيقية بين الجمعيات الأهلية والسلطة التنفيذية، ليس فقط من خلال تطبيق السياسات، وإنما في وضعها ومراقبة تنفيذها، والإسهام في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.

كما أشاروا لبعض المعوقات البيروقراطية التي تواجه عملهم، والحاجة إلى توفير بيئة تشريعية ملائمة، وعبروا عن أملهم في الحصول على دعم قيمته 10 ملايين جنيه من ميزانية الدولة لدعم أنشطة الاتحاد.

من جهته، أكد الرئيس مرسي أهمية دور المجتمع المدني، باعتباره أحد الأضلاع الرئيسية لمثلث التنمية، وحرصه على توفير كل سبل الدعم الذي يكفل ممارسة الجمعيات الأهلية لمهامها بكل حرية، كما وعد بالعمل على توفير دعم مالي إن أمكن من ميزانية الدولة لدعم أنشطة جمعيات مؤسسات العمل الأهلي، وذلك تقديرًا للدور المهم الذي تقوم به تلك الجمعيات.

وشدد الرئيس أيضًا على ضرورة تعزيز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة، والتكامل فيما بينها لتوجيه المجتمع نحو الإنتاج والتنمية.

وأشار إلى مشروع القانون الخاص بكيانات المجتمع الأهلي، الذي تعكف حاليًا الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية برئاسة الجمهورية على مراجعته من الناحية القانونية، والذي سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني يمكنها من الاضطلاع بدورها في تنمية الوطن.

وشدد الرئيس في هذا السياق، على تمسكه بأن يطرح هذا المشروع على الاتحاد لمناقشته وإبداء الرأي فيه، كما شدد على مهمة الاتحاد في توضيح دور المرأة والجهود المبذولة، من أجل تمكينها سياسيًا واقتصاديًا ومُجتمعيًا.