أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونه مصر في الإسكندرية، و4 محافظات ومدن أخرى هي؛ "المنيا، والعريش، وبورسعيد، وأسوان" عن بدء حملاتهم الميدانية لمساندة حملة "تمرد" رسميًا بطباعة أكبر عدد من البيانات الخاصة بحملة جمع التوقيعات، لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أعلن حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية دعمه وإداراته لحملة "تمرد"، وذلك من خلال الدعوة للحملة بكافة الوسائل المتاحة للحزب، حتى تنجح الحملة سياسيًا ومجتمعيًا، وكذلك إدارة الحزب للحملة كحملة شعبية منظمة. وأكد محمد سعد خير الله؛ المتحدث باسم جبهة مناهضة الأخونة في الإسكندرية، علي أن مشاركتهم تأتي إيمانًا منهم بأهمية الحراك الشعبي، وأنه لن تفلح أي محاولة لأي قوى سياسية أو ثورية بدون مساندة الشارع المصري، قائلا: "نستهدف سحب الثقة من النظام وكشف شرعيته الوهمية.. فالكل يعلم أن الرئيس مرسي فاز تحت ظروف وضعت الشعب المصري بينه وبين خيار لا يمثل الثورة الفريق شفيق".
وتابع "خير الله" في بيان للجبهة ، اليوم الثلاثاء، أثبتت الأيام، أن "مرسي وشفيق" لا يعبران عن الثورة بأي شكل من الأشكال، لذا علينا استكمال المسيرة الوطنية لتحقيق أهداف الثورة حتى يحكم الشعب نفسه بنفسه، دون وصي أو كيان يفرض نفسه عليه "الإخوان" ممن "سلقوا" الدستور، ليعطوا به صلاحيات لمجلس الشورى الذي قاطع انتخاباته المصريون، ثم تمرير إعلانات دستورية ديكتاتورية أسقطها الشعب وبقى أثرها حتى الآن في قرار تعيين النائب العام.
وقال الدكتور شريف بغدادي؛ سكرتير حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، إن الحزب بدأ بطباعة 300 ألف استمارة تمرد كدفعة أولى، والحصول على توقيعات من المواطنين بمختلف أحياء الإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد من الحركات والقوى السياسية.
وأضاف "بغدادي"، أن الحملة لا يجب اختزالها في إعلان لحظي أو تأيدها حزبيًا فقط، بل يتعين تطويرها إلى إستراتيجية عمل متكاملة وبديل إيجابي قادر على إقناع الرأي العام بفكرة الانضمام للحملة، داعيًا جموع الشعب الشعبي المصري للانضمام لحملة "تمرد".
ولفت أحمد سمير؛ المتحدث الإعلامي للحزب بالإسكندرية، إلى ضرورة انضمام ودعم كل المصريين للحملة، لمواجهة الاستبداد والبلطجة السياسية، مشيرًا إلى أن مصر الآن تخسر الكثير جراء ممارسات هذا النظام الاستبدادي الفاقد للشرعية.
وقال "سمير"، إن دعم الحزب للحملة جاء لضرورة الحفاظ على الصالح العام والمصلحة الوطنية، وفي ظل غياب تام للقواعد العادلة للعملية السياسية برمتها، وتكرار انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب، واستمرار تعنت الحكم وهندسته الانفرادية للعملية السياسية وللانتخابات.
