اتهام المسيرى بسرقة موسوعة (اليهود).. كلام مرسل لا يسنده دليل

فى ندوة أقيمت فى «المركز القومى للترجمة» يوم الأحد 28 يونيو 2009 عن كتاب «مسألة فلسطين» للمستشرق الفرنسى هنرى لورنس، تطرق المترجم الأستاذ بشير السباعى إلى موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية» التى وضعها المفكر الراحل د.عبد الوهاب المسيرى وصدرت فى ثمانية مجلدات عام 1999.
فوصفها بأنها «مسروقة» ولا تعدو أن تكون سوى ترجمة لموسوعة أجنبية هى «الإنسيكلوبيديا الإنجليزية»، على حد قوله، ولم يقدم أى أدلة تؤيد هذا الاتهام، مكتفيا بالقول «ليرحم الأحياء موتاهم».
ولو كان هذا الكلام قد صدر عن شخص آخر أو فى موقع آخر لما استحق عناء الرد، أما وقد صدر عن كاتب ومترجم مرموق مثل الأستاذ بشير السباعى، وفى رحاب مؤسسة ثقافية لها مكانتها مثل «المركز القومى للترجمة»، فإن الأمر يستدعى وقفة لإلقاء الضوء على بعض الحقائق الأساسية المتعلقة بموسوعة د.المسيرى، وربما للتأمل أيضا فى هذا النمط من تناول الأعمال والقضايا الفكرية.
ولابد، فى البداية، من الإشارة إلى جانب قد يبدو فى ظاهره شخصيا، وإن كان فى واقع الأمر عنصرا فى صلب موضوع النقاش. فقد كان لى شرف المشاركة كباحث ومحرر ومراجع فى موسوعة د.المسيرى، وتابعت العمل فيها يوما بيوم منذ أن كانت فكرة وحتى صدورها، ويشهد د.المسيرى نفسه على ذلك فى تقديم الموسوعة (المجلد الأول، ص 19) وفى كتابه رحلتى الفكرية: فى البذور والجذور والثمار (القاهرة: دار الشروق، 2005، ص 562) وفى مواضع أخرى كثيرة.
ولعل هذه المعايشة الطويلة، التى استغرقت نصف عمرى تقريبا، سواء لمشروع الموسوعة أو لأعمال د. المسيرى بصفة عامة، تتيح لى معرفة وافية بمحتوى الموسوعة وبتفاصيل إعدادها وبالقضايا التى تتناولها. واستنادا إلى ذلك، يمكن طرح الملاحظات والتساؤلات التالية.
لماذا لم يفصح الأستاذ بشير السباعى عن اسم الموسوعة الإنجليزية التى يدعى أن د. المسيرى قد «سرقها» أو ترجمها ونسبها لنفسه، أو عن أى بيانات تتعلق بها، مثل تاريخ نشرها ومكانه، حتى يتسنى الرجوع إليها ومقارنة الأبواب الموجودة فيها بأبواب موسوعة د.المسيرى؟
ولماذا لم يوضح ما إذا كانت مجلدات الموسوعة الثمانية، بكلماتها التى تربو على مليونى كلمة، «مسروقة» بكاملها، أم أن هذه «السرقة» المزعومة تقتصر على أجزاء بعينها؟ ولماذا لم يقدم أى أدلة على التطابق، أو حتى التشابه، بين فقرات فى الموسوعتين بدلا من إطلاق اتهام خطير كهذا دون دليل؟
وأين هى «الرحمة» فى التستر على جريمة السرقة، إن كانت هناك جريمة حقا؟ أليس الدفاع عن الحقائق العلمية أجدر بالمراعاة من أى اعتبارات أخرى؟
إذا كان المقصود هو وجود بعض المصطلحات وعناوين الأبواب فى موسوعة د.المسيرى وأى مصادر أخرى، فهذا أمر طبيعى فى أعمال تتناول موضوعا واحدا. فمن الطبيعى، مثلا، فى أى أعمال تتعرض للعقائد الدينية اليهودية أو لبنية الفكر الصهيونى، أن تتواتر مصطلحات وتعريفات من قبيل «الهالاخاه» (التشريع أو الشريعة) و«المشناه» (مجموعة تفاسير العهد القديم) و«الجيتو» (حى اليهود المعزول أو حارة اليهود) و«إرتس يسرائيل» (أرض إسرائيل) و«الدياسبورا» (الشتات) وغيرها. ويصدق هذا أيضا على المعلومات المجردة، من قبيل الوقائع التاريخية والإحصائيات وما شابه ذلك.
فهى تتكرر فى المصادر التى تتناول الموضوع نفسه، أما المحتوى فيختلف باختلاف الكتاب وتوجهاتهم، وقد يصل إلى التناقض الكامل فى التفسير والتحليل.
ومن ثم، فإن هذا التواتر فى حد ذاته لا يعنى أن ثمة سرقة، ويتعين فى كل الأحوال وفى أى حقل معرفى فحص المحتوى فحصا دقيقا قبل إصدار مثل هذه الأحكام القاسية.
شارك عدد كبير من الكتاب والباحثين من تيارات فكرية مختلفة وتخصصات متباينة فى موسوعة المسيرى، ومنهم على سبيل المثال: الأستاذ محمد حسنين هيكل (الذى وافق على إدراج جزء من أحد كتبه) والأستاذ فهمى هويدى، ود.عزمى بشارة، ود.جلال أمين، والأستاذ خالد الحسن.
ود.أحمد صدقى الدجانى، ود.سعيد الحسن، والأستاذ سمير فريد (وشارك كل منهم بمدخل واحد)، كما شارك باحثون آخرون إلى جانب د. المسيرى فى كتابة مداخل متنوعة، وأسماء هؤلاء الكتاب والباحثين مثبتة فى صدر المجلد الأول من الموسوعة، وترد بجانب كل اسم عناوين المداخل التى كتبها. فهل اشترك هؤلاء جميعا، وأسماؤهم تكفى للدلالة على مكانتهم وتاريخهم، فى «السرقة» التى يدعيها الأستاذ بشير السباعى؟ وهل انعقد «اتفاق جنائى» مستتر فيما بينهم على أن «يسرقوا» من مصدر واحد وأن ينسب كل منهم «المسروق» أو «المترجم» إلى نفسه؟
تقوم موسوعة د.المسيرى فى جوهرها على نقد عميق وجذرى للمفاهيم والمنطلقات الصهيونية ولممارسات دولة إسرائيل من خلال منهج تحليلى يضع الوقائع والظواهر فى سياقها التاريخى والحضارى والاقتصادى والاجتماعى، ومن ثم يعيد تفسيرها وتقصى الصلات فيما بينها. كما يتضمن المجلد الأول إطارا نظريا عرض فيه د.المسيرى عددا من الإشكاليات النظرية المتعلقة بموضوع الموسوعة.
بالإضافة إلى فكرته عن «النماذج المعرفية»، والتى بسطها فى كثير من كتبه الأخرى.
وفى هذا الإطار، يتطرق د. المسيرى إلى نقد نموذج العلمانية، مؤسسا نقده على ما يراه فهما خاصا للمنطلقات الإسلامية. فهل هذا كله «مسروق» أيضا من الموسوعة الإنجليزية كما يدعى الأستاذ بشير السباعى؟ وهل تعتمد الموسوعة الإنجليزية المزعومة على المنهج التحليلى نفسه؟ وهل تتبنى المواقف المناهضة للصهيونية التى يتبناها د. المسيرى، وهل تستند هى الأخرى إلى المرجعية الإسلامية التى يستند إليها؟
فى سياق سعى د.المسيرى إلى تحرير الخطاب العربى من أسر المصطلح الصهيونى، بتحيزاته الصارخة، لجأ إلى نحت بعض المصطلحات العربية (مثل «الحوسلة».
أى التحويل إلى وسيلة) واقتراح مصطلحات أخرى بديلة (مثل «العداء لليهود» بدلا من «العداء للسامية»، و«الجماعات اليهودية» بدلا من «اليهود» بوجه عام)، بالإضافة إلى توليف عشرات المصطلحات التى يراها أكثر قدرة على وصف الظاهرة الصهيونية (مثل «الدولة المملوكية» لوصف الدور الوظيفى التابع للدولة الصهيونية.
و«صهيونية النفقة» و«صهيونية دفتر الشيكات» لوصف موقف قطاعات من الجماعات اليهودية فى العالم إزاء الانتماء الصهيونى، و«الدياسبورا الإلكترونية» لوصف الصلة الهشة بين الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية). فهل «سرقت» هذه المصطلحات، بطابعها العربى الصريح، من الموسوعة الإنجليزية المزعومة أو من أى مصدر آخر؟
صدرت موسوعة د. المسيرى منذ عشر سنوات، ووزعت فى نسختها المطبوعة والإلكترونية على نطاق واسع داخل مصر وخارجها. وكان د.المسيرى قد أصدر قبلها بأكثر من عقدين موسوعة فى مجلد واحد تُعد بمثابة النواة للموسوعة المفصلة، وهى موسوعة «المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: رؤية نقدية» (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، 1975). وطوال هذه السنوات، كانت الموسوعتان بوجه خاص.
وكتابات د. المسيرى عموما، موضوعا لعشرات الندوات والمؤتمرات، فضلا عن العروض الصحفية، فى بلدان شتى تمتد من مصر إلى جنوب أفريقيا ومن المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من هذا الذيوع، وعلى كثرة المناظرات التى شارك فيها د. المسيرى والانتقادات التى وجهت لأعماله من مواقع فكرية متباينة.
لم يحدث مطلقا أن أثيرت قضية «السرقة» من أى شخصية أو جهة، مهما بلغ قدر الخصومة الفكرية أو السياسية مع د.المسيرى. ولو كانت هناك أدنى شبهة فى سقطة من هذا القبيل لما ترددت الدوائر الصهيونية، على وجه الخصوص، عن إبرازها والتعلل بها للطعن فى جدارة ذلك المفكر، الذى وصفته يوم وفاته بأنه «من ألد أعداء إسرائيل» (صحيفة «هاآرتس»، 3 يوليو/تموز 2009).
فى معرض الحديث عن الترجمة، ذكر الأستاذ بشير السباعى أن د. المسيرى ترجم كلمة «هولوكوست» خطأ بكلمة «الإبادة»، والصحيح فى نظره أن تترجم بكلمة «المحرقة»، ويصف ترجمة د. المسيرى بأنها «عار».
وهكذا، وبالخفة نفسها، أضاف الأستاذ بشير السباعى إلى «عار السرقة» الذى وصم به د.المسيرى «عارا» آخر لا يقل جسامة هو الجهل وافتقاد الدقة. وهنا، لابد من التساؤل مرة أخرى: هل يستحق تباين الآراء فى الترجمة، أو حتى الخطأ، مثل هذه الأوصاف المهينة؟
إن هذا المثال، وهو المثال الوحيد الذى ساقه الأستاذ بشير السباعى، جدير بالفحص والتأمل باعتباره نموذجا لنهج صاحبه فى «تصيد» كلمة من هنا أو هناك ثم اختلاق قضية لا سند لها ولا مبررا.
ففى المجلد الثانى من الموسوعة (ص 397)، يورد د. المسيرى التعريف التالى لكلمة «هولوكوست»: («هولوكوست» كلمة يونانية تعنى «حرق القربان بالكامل، وهى بالعبرية «شواه»، وتُترجم إلى العربية أحيانا بكلمة «المحرقة». وتُستخدم كلمة «هولوكوست» فى العصر الحديث عادة للإشارة إلى إبادة اليهود، بمعنى تصفيتهم جسديا، على يد النازيين).
أين الخطأ المزعوم، إذن؟ وأين يكمن الخلاف؟ فقد أورد د. المسيرى الأصل التاريخى للكلمة والترجمة العربية الشائعة التى يفضلها الأستاذ بشير السباعى، وهى «المحرقة»، ثم المعنى الأوسع للكلمة فى العصر الحديث.
ويمكن للقارئ أن يرجع إلى أى من القواميس الإنجليزية الشائعة مثل «أوكسفورد» أو «كمبردج» أو «وبستر»، حتى من الحجم الصغير المعروف باسم «قاموس الجيب»، ليكتشف أن النطاق الدلالى للكلمة قد اتسع على مر العصور وأصبح يشمل «قتل أو إبادة أعداد كبيرة من البشر، ولاسيما قتل أعداد كبيرة من اليهود خلال الحرب العالمية الثانية».
ومن ثم، فلا خطأ، ولا «عار» بطبيعة الحال، فى أن يترجمها البعض بكلمة «المحرقة» استنادا إلى جذرها وأصلها، وأن يترجمها البعض الآخر بكلمة «الإبادة» استنادا إلى مدلولها الأوسع.
وأخيرا، فإن كتابات د.المسيرى، بما فيها الموسوعة، وكتابات غيره من السابقين أو اللاحقين، بل وكل ما أنتجته البشرية من أعمال فكرية أو أدبية أو فنية، ليست منزهة عن النقد، ولكن أبسط الشروط الأولية للنزاهة العلمية أن يكون هذا النقد مبنيا على معرفة عميقة بالعمل الذى يخضع للتحليل.
وأن يتناول قضايا حقيقية وليست مختلقة، وألا يسرف فى الأحكام والاتهامات دون سند، وهى شروط يفتقر إليها «كلام» الأستاذ بشير السباعى، الذى تضمن اتهاما متسرعا لا أساس له ولا دليل عليه ولا علاقة له بالعلم ولا بالمعرفة.