وزير المالية: تخفيض التصنيف الائتماني لن يؤثر على عمليات طرح الصكوك

أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لن يؤثر علي=ى عمليات طرح الصكوك، حيث إن زيادة أو تراجع درجة التصنيف الائتماني، تؤثر فقط على السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان، أما الصكوك فهي أداة مالية ترتبط بملكية أصول سواء كانت قائمة بالفعل أم سيتم إنشاؤها ولذا لا تتأثر بتراجع التصنيف الائتماني فالأصول تحمي حقوق حملة الصكوك.

وقال فياض: "إن وزارة المالية من خلال وحدة الصكوك التابعة لها حريصة على اختيار مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي متميز لطروحات الصكوك"، لافتا إلى دراسة أكثر من مشروع منها صوامع لتخزين الغلال وخط للسكك الحديدية يربط عين شمس بالعاشر من رمضان وبدر، ومشروعات أخرى كثيرة نفاضل بينها حاليا.

وأكد الوزير، إن وزارة المالية فور انتهائها من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستطرحها للنقاش المجتمعي، بجانب وضعها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ليتاح لكل شرائح المجتمع الاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي حتي تخرج اللائحة بالصورة التي تتناسب مع حجم الاهتمام الذي يحظى به القانون وما شهدته الجلسة الختامية بمجلس الشورى من توافق كامل من جميع أعضاء المجلس حوله.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر التطبيقات العملية للصكوك الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وحول دور البنك الإسلامي للتنمية قال الوزير إن البنك الإسلامي كان دوما المؤسسة المالية الدولية الحريصة على دفع عجلة الاقتصاد المصري للإمام، يشهد بذلك مبادراته المستمرة في تقديم يد العون والمساندة لتوسيع وزيادة مجالات التنمية والاستثمار في مصر، مشيدا بجهود رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي لدعم ومساندة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأوضح انه لا يخفى على أحد أن الاقتصاد المصري قد عانى كثيرا من ظاهرة الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة، الأمر الذي يؤكد على وجود خلل جوهري في البناء الاقتصادي؛ والذي أسس ممارسات اقتصادية معوقة للتقدم والنماء ورخاء المجتمع، ومن بعد ثورة 25 يناير المجيدة طرحت وزارة المالية رؤية متميزة للتنسيق والتكامل بين الأدوات والآليات الاقتصادية، تجمع بين توظيف الحوافز الاقتصادية وتجسيد القيم في المعاملات الاقتصادية والمالية، وتسعَى إلى توفير العدالة بجانب الكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.