قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات التى قادها اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام عن تنفيذ 21 ألفا و965 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 157 حكم جنايات، و10 آلاف و46 حكم حبس جزئى، و1907 أحكام حبس مستأنف، و7152 حكم غرامات و2703 أحكام مخالفات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.